تظاهرات العراق .. أين خط النهاية؟

تستمر التظاهرات الشعبية في مختلف المدن والمحافظات العراقية، لكن أهمها ربما في العاصمة بغداد، والبصرة عاصمة العراق الاقتصادية، ومدن السياحة الدينية كربلاء والنجف، تظاهرات وصفت بالشعبية والعفوية والمستقلة، غطاؤها الدستور العراقي الذي كفل حق التظاهر، ودعمُها من المرجعية الدينية في النجف، ومادتُها، سنون عجاف بدأت مع الاحتلال الأميركي للعراق.

ازمة الكهرباء، وردّ وزيرها على استنكار الشارع العراقي المحتج، كان السبب في التظاهر على كهرباء مفقودة، في صيف لاهب، في بلد لا يزال يئن حتى اليوم من اثار الاحتلال، بقاؤه حيا، من بقاء ضرع النفط، استجوب البرلمانُ الوزير اخيرا، وبرأه بعد ان اقتنع باجوبته بعد استجوابه.على خط النار مع داعش، معركة للإصلاحات قادها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اثر أول تظاهرات بدأت منذ شهر، وصل العبادي بغطاء الشارع الى برّ الأمان بقراراته، الغى مناصب تنفيذية، ودمج وزارات والغى اخرى، اصلاحاته اعطت جرعة امل لدى العراقي، ان تغييرا قد حصل، وان قسّم لمراحل.
مجموعة قرارات اتخذها رئيس الوزراء العراقي، توزعت بعد ثلاثين يوماً من التظاهرات الى حزمتين من القرارات، وبانتظار الثالثة، تلخصّت بلمساته لمعالجة الترهّل الاداري بتعدد المناصب، وتنوع الادارات، واعداد المدراء العامين، وجيش من المستشارين، ومواكب المسؤولين وعديد مركباتهم المدرعة، حسم العبادي امرها، فيما يتوقع كثيرون ان عائدات الترشيق، ستكون في خزينة الدولة.

وعلى وقع التظاهرات أقال اعضاء الحكومة المحلية للنجف المحافظ عدنان الزرفي، وان سبقت ازمته الاحتجاجات، ليرتد صدى التظاهرات باستقالة محافظ القادسية، ومحافظ المثنى، ليرتفع سقف المطالب، بالغاء الحكومات المحلية، وجعل الادارية مركزية، وتجميد عمل الدستور، يسبقه الغاء البرلمان، فيما لافتات التظاهرات وشعاراتها ثابتة، القبض على المسؤولين الفاسدين، واصلاح القضاء، ومحاكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود.
ولم تبتعد المرجعية الدينية في العراق عن موقف الاغلبية المؤيدة للتظاهرات، نصحت المتظاهرين بضرورة حماية تظاهراتهم من استغلالها لاي شأن، وطالبت بسرعة الانجاز وتنفيذ المطالب، وزادت لجهة اصلاح القضاء، ونبهت اخيرا من خطورة توسع المطالب الى غير المعقول، وان قالتها ضمنا.

يتحرك المتظاهرون أسبوعياً بعد ثبات موعدهم في كل جمعة صوب ساحات المحافظات الرئيسة بعد زوال شمس العراق اللاهبة، موعد ثبتّه المتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحطات تلفزيونية محلية خاصة، تدعو للتظاهر، لا تكتفي بنقل الحدث بل تتبنى موقف استمرار التظاهر بشكل صريح، علما ان اغلبها ليست فضائيات حزبية، بل مملوكة لتجار ومتمولين.ناشطون ومؤيدون، وكُثر يصفون تظاهراتهم بالمستقلة، ولا مجال لاي حزب او طائفة او كيان سياسي بالحضور، إلاّ بصفته العراقية، لاعتبار، انهم مطلوبون، طالما هم شركاء الحكومة والبرلمان.

في الوقت نفسه، لم تغادر المخاوف كثيرين من دور أميركي دخل خط التظاهر، والمح كثيرون لشبهات عن علاقة بعض ممن وصفوا بمنظمي التظاهرات بالسفارة الأميركية.

 شبهات لم يقطعها يقين، لكن التساؤل الأكبر: من وراء التظاهرات، ومن يحرّكها، ومن يحدد الشعارات، ومن يحدد المطالب، ولماذا توسعت، وماهو افق المطالب، وسقفها، ومن يمثل المتظاهرين، وهل من سقف زمني للتنفيذ من قبل الحكومة، وماهي الوجهة المقبلة للمتظاهرين، ولماذا يحذر حتى اقرب الناس لرئيس الحكومة المؤيد للتظاهرات من دخول عواصم دول لم تكن وبغداد على ودٍّ على خط التظاهرات، وما مدى مقبولية ومنطقية تغيير نظام الحكم، ولم نبّه الرئيس العراقي لضرورة احترام وثيقة الدستور حتى وان تم التفكير جدياً بإجراء تعديل عليه، ثم اليست التظاهرات كانت قد طالبت بتحسين الخدمات التي يفتقدها العراقيون؟

التنبيه من أن المعركة والملف الأهم هو داعش، وان الواقع يفرض بقاء جبهة المواجهة مع التنظيم على زخمها، فليس صحيحاً حصول تفاعلات سريعة ومؤثرة وغير محسوبة الإرتدادات في بعض الأحيان في الجبهة السياسية، في وقت يتطلب التركيز في الميدان وتحرير الأرض، وقتال داعش.
برود أصاب الجبهة، برود لم يكن لداعش إلاّ أنّ وجّه فيه ضربات نوعية ادت لاستشهاد نائب قاد عمليات الانبار (ثلث العراق مساحة) وقائد الفرقة العاشرة في الجيش (تعداد الفرقة العسكرية في الجيش العراقي اثنا عشر الف مقاتل) في عملية واحدة، عالجت بغداد الاثر سريعا، لكنه دواء قد لا يخفي حقيقة الضربة سريعاً،المفارقة، ان التنظيم يقاتل في جبهتين، بيجي حيث المصفاة النفطية، والرمادي مركز الانبار، لكن الخطر الميداني يكمن في: استخدام داعش لصواريخ حرارية موجهة، ليست الكورنيت هذه المرة، فالعسكر يؤكدون انها صواريخ تاو الأميركية، في عملية واحدة عند اطراف بيجي اعطب داعش دبابتين من طراز ابرامز بهذه الصواريخ، والتي سارع العراقيون قبل غيرهم لتبرير حصول التنظيم عليها من تجار السلاح! (يملك العراق 200 دبابة فقط ابرامز ضمن عقود أميركية وهبات كويتية).
وضوح الرؤية ..ليس اكتشافاً ان الفساد ضرب أطنابه في مواقع مسؤولية الخدمات في العراق، فأغلب من تولوا ادارة ملفات الخدمات صدر بحقهم مذكرات قبض او احكام بالسجن كأمين عاصمة بغداد ومدير مكافحة المتفجرات في الداخلية، وغيرهم، وليس اكتشافا ان ترهلاً ادارياً كبيرا في العراق، وان بلاد الرافدين لم تقدم نموذجا ناجحا في اللامركزية الادارية، وان القضاء اُشّر عليه من قبل ممثل المرجع السيستاني، لكن الضبابية بحسب مراقبين وما يحتاج لوضوح بيّن في لحظة حرجة، هو كيف تتحرك التظاهرات، وما هي المطالب التي ينادى بتلبيتها، واين اولية تقديم الخدمات، وكيف سيتم انتخاب ممثلين لتقديم الاحتجاجات بعد توحيد المطالب، ومن سيقدم الاجابات، البرلمان، ام الحكومة ورئيسها.