العراق: إصلاحات العبادي تثير الجدال بين مختلف القوى السياسية
قضية الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لا تزال موضع جدال بين مختلف القوى. الرئيس فؤاد معصوم أعلن تأييده للتظاهرات ومطالبها داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ليست آنية أو تقشفية فقط، وإلى اتخاذ الإصلاحات وفقاً لما أقره الدستور العراقي من أساسيات.
كل خيارات الإصلاح في العراق متاحة وفق غطاء الدستور.
رسالة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اختصر بها مهمته في الحفاظ على الدستور وتطبيق
بنوده.
رسالة معصوم لم تخطئ هدفها أو المقصود به، وهو لم يخف تحذيراً من دعوات إلغاء الدستور التي نودي بها في التظاهرات أو إلغاء البرلما أو حتى الذهاب إلى مدد تعديلات إدارية قد لا تسمح الساحة السياسية العراقية بها خلال هذه الدورة على الأقل. وفق باسم الشيخ رئيس تحرير جريدة "الدستور" فإنه في الفهم الدستوري للبنود الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء "يعتقد رئيس الجمهورية أن بعضها تسقط شرعية الدستور فيما يصر رئيس الوزراء أنه استكمل الاحتياطات الدستورية والقانونية". في المقابل، معالجات رئيس الوزراء حيدر العبادي دستورية وقانونية كما يؤكد خبراء القانون. لكن الرجل يتكئ على حجم التظاهرات وازدياد عدد المشاركين ومطالبهم. العبادي أيضاً لم يخف استعداده للمضي قدماً في الإصلاحات حتى وإن زاد ضغط المطالب الشعبية. العبادي وفي الوقت نفسه تحدث أنه لن يفرط في تاريخه السياسي بالاستقالة من حزب الدعوة، ولن يضيع دولة القانون سنده البرلماني في إصلاحاته. في هذا السياق يقول الخبير القانوني طارق حرب "إنه لا يمكن لرئيس الوزراء أن يخرج في إصلاحاته وقراراته عن أحكام الدستور لذلك يناقش كل مسألة قانونياً قبل أن يطرحها"، مضيفاً "أن بعض الأمور تحتاج إلى تعديل لكن ليس كلها". يرى الكثيرون أن التظاهرات تميزت بعفويتها إلا أنها حتى اللحظة تفتقر للجنة تمثلها، أو لممثلين مستقلين عنها أو على الأقل لتمثيلها خلال التفاهمات مع الحكومة. وتتزامن مع دعوات تصعيد الاحتجاجات دعوات لأن تأخذ هذه التظاهرات استراحة لمعرفة نتائج الاصلاحات، تحسباً لاتساع دائرة التظاهرات والمطالبات حد المساس بالدستور.
رسالة معصوم لم تخطئ هدفها أو المقصود به، وهو لم يخف تحذيراً من دعوات إلغاء الدستور التي نودي بها في التظاهرات أو إلغاء البرلما أو حتى الذهاب إلى مدد تعديلات إدارية قد لا تسمح الساحة السياسية العراقية بها خلال هذه الدورة على الأقل. وفق باسم الشيخ رئيس تحرير جريدة "الدستور" فإنه في الفهم الدستوري للبنود الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء "يعتقد رئيس الجمهورية أن بعضها تسقط شرعية الدستور فيما يصر رئيس الوزراء أنه استكمل الاحتياطات الدستورية والقانونية". في المقابل، معالجات رئيس الوزراء حيدر العبادي دستورية وقانونية كما يؤكد خبراء القانون. لكن الرجل يتكئ على حجم التظاهرات وازدياد عدد المشاركين ومطالبهم. العبادي أيضاً لم يخف استعداده للمضي قدماً في الإصلاحات حتى وإن زاد ضغط المطالب الشعبية. العبادي وفي الوقت نفسه تحدث أنه لن يفرط في تاريخه السياسي بالاستقالة من حزب الدعوة، ولن يضيع دولة القانون سنده البرلماني في إصلاحاته. في هذا السياق يقول الخبير القانوني طارق حرب "إنه لا يمكن لرئيس الوزراء أن يخرج في إصلاحاته وقراراته عن أحكام الدستور لذلك يناقش كل مسألة قانونياً قبل أن يطرحها"، مضيفاً "أن بعض الأمور تحتاج إلى تعديل لكن ليس كلها". يرى الكثيرون أن التظاهرات تميزت بعفويتها إلا أنها حتى اللحظة تفتقر للجنة تمثلها، أو لممثلين مستقلين عنها أو على الأقل لتمثيلها خلال التفاهمات مع الحكومة. وتتزامن مع دعوات تصعيد الاحتجاجات دعوات لأن تأخذ هذه التظاهرات استراحة لمعرفة نتائج الاصلاحات، تحسباً لاتساع دائرة التظاهرات والمطالبات حد المساس بالدستور.
