مرحلة إنتقالية سياسية لم تعرفها تركيا المعاصرة من قبل

إنتهاء المهلة الدستورية لتأليف حكومة تركية من دون أن تنجح الأحزاب السياسية في تأليفها أثار موجة إعتراضات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرجل إختار الحلّ الذي قد يناسب حزبه السياسي من بين حلول عدة يقترحها الدستور لهذه الأزمة السياسية.

دخلت تركيا للتو مرحلة إنتقالية لم تعشها في تاريخها السياسي المعاصر من قبل، إنتهت مهلة تأليف حكومة بإختيار الرئيس رجب طيب أردوغان. الانتخابات المبكرة سبيلاً لحل الأزمة السياسية الحالية، موعد الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر حددته اللجنة العليا للانتخابات، منهية بذلك فرص التوافق على حكومة ائتلاف أو حكومة يشكلها الحزب الثاني في البرلمان أو حتى حكومة أقلية.

الخيار كان بيد الرئيس، تجاوز سيناريوهات عدة يطرحها الدستور وإختار الإنتخابات أمر عده الحزب الجمهوري إنقلاباً مدنياً اذ قال رئيسه كمال كيليتشدار أنه ليس هناك قانون في تركيا اليوم فالديموقراطية معلقة والدستور لا يعمل به.

الرجل إتهم أردوغان أفشل المشاورات الحكومية عمداً لتنظيم إنتخابات مبكرة على أمل أن تعيد لحزبه الغالبية النيابية. حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه اردوغان خسر في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، الأغلبية البرلمانية التي تمتع بها منذ العام 2002 أمر حتم تأليف الحكومة إئتلاف وطني.

المشاورات بين الأحزاب الأربعة الأكبر في البرلمان لتأليف الحكومة المرجوة فشلت فالخلافات بين العدالة والتنمية والحزب الجمهوري والحزب القومي وحزب الشعوب الديموقراطي لم تكن قابلة للحل. خلافات سياسية وايديولوجية عمقتها تدخلات أردوغان في المشاورات وفق معارضيه. 

تصرف محافظ إسطنبول السابق أدخل البلاد في مرحلة إنتقالية يشوبها الغموض ولا سيما بعد إنقلاب سياسة صفر مشاكل على ثنائي أردوغان أوغلو لتواجه البلاد أزمات على مستويات متعددة سياسية وإقتصادية وخارجية.