المحكمة الإسرائيلية تؤجل البت بطلب الإفراج عن الأسير علان

رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع يقول إن المحكمة العليا الاسرائيلية قررت تأجيل بت طلب الافراج عن الاسير محمد علان إلى يوم الاربعاء المقبل لدراسة ملفه الطبي، ومحامي الأسير علان يرفض العرض الإسرائيلي القاضي بإخراج علان من بلاده مقابل الإفراج عنه.

رغم تدهور وضعه الصحي ودخوله في مرحلة حرجة، يصر الأسير محمد علان على مواصلة إضرابه عن الطعام، ورفض أي مقايضة تقضي بإخراجه من بلاده لمدة أربع سنوات.

ويقول أحمد الطيبي، عضو الكنيست الإسرائيلي، "لا لأي اقتراح لمغادرة الوطن. نحن وعائلته وقريته وشعبه نرفض ذلك. هذا الاقتراح هو اقتراح سلبي للغاية. يجب عليه مغادرة السجن من أجل أن يكون حرا في بيته".

"مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني" و"المؤسسة العربية لحقوق الإنسان" و"مركز عدالة"، و"مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان"، دعت للتحرك العاجل على جميع الصعد لإنقاذ حياة الأسير علان. فيما استنكر مسؤولون فلسطينيون العرض الإسرائيلي، لافتين إلى خطورة أن يتحول الاعتقال الإداري إلى أداة لطرد سكان الضفة عن ديارهم.

ويقول إسماعيل رضوان، القيادي في "حماس"، إن قضية الأسرى هي على رأس أولويات الحركة.

وقال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، إن المحكمة العليا الاسرائيلية أجلت إصدار القرار بحق الاسير المضرب عن الطعام محمد علان، حتى يوم الاربعاء بغية دراسة ملفه الطبي.