جدل في تونس حول قانون المصالحة والمعارضة تتوحّد ضده
جدل يسيطر على الساحة التونسية بشأن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي إقترحه الرئيس الباجي قايد السبسي، والمعارضة توحّدت للمرة الأولى ضد المشروع.
مشروع القانون إقترحه الرئيس السبسي وتدعمه أحزاب الرباعي الحاكم
للمرة الأولى منذ تكون المشهد
السياسي الجديد إثر الإنتخابات الماضية تتوحّد قوى المعارضة بلا إستثناء ضمن جبهة للتصدي
لقانون المصالحة الإقتصادية والمالية. قانون طرحه الرئيس الباجي قايد السبسي ويحتوي
على فصول تقترح تسويات وعفو عمّن إرتكبوا تجاوزات مالية في نظام بن علي.
آخر التصريحات المنسوبة إلى
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تؤكد أن النهضة ستدعم القانون داخل مجلس النواب مع بعض
التعديلات، غير أن المعارضة التونسية تعتبره خطوة إلى الوراء تكرّس سياسة الافلات من
العقاب وتشجيعاً للفاسدين.
وكغيره من مشاريع القوانين فإن
المصادقة عليه داخل مجلس النواب مضمونة لكنّ الجديد هذه المرة هو تلويح المعارضة ولا
سيما الجبهة الشعبية بتنظيم إحتجاجات شعبية ضد القانون.
هيئة الحقيقة والكرامة بدورها ترفض بشدة مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بإعتبارها مخولة قانوناً بالحسم في هذه الجرائم الإقتصادية وهي التي أحدثت للنظر في التجاوزات خلال فترة حكم بن علي سواءاً كانت سياسية أو أمنية أو إقتصادية. مناقشة مشروع القانون ستتم في غضون أسبوعين وقبلها قد تبدأ التحركات ضده.
هيئة الحقيقة والكرامة بدورها ترفض بشدة مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بإعتبارها مخولة قانوناً بالحسم في هذه الجرائم الإقتصادية وهي التي أحدثت للنظر في التجاوزات خلال فترة حكم بن علي سواءاً كانت سياسية أو أمنية أو إقتصادية. مناقشة مشروع القانون ستتم في غضون أسبوعين وقبلها قد تبدأ التحركات ضده.
