السلطات البحرينية تجمع أوراقها استباقاً للتسوية
مع الحراك الإقليمي والدولي لحل الملفات العالقة في المنطقة من سوريا إلى اليمن، بعد الاتفاق النووي الإيراني، يبدو أن للبحرين حصة من هذه المحادثات، حيث تحاول السلطة البحرينية تصعيد اللهجة مع إيران، ومحاولة خنق المعارضين في الداخل.
وزير الخارجية البحريني مع نظيره الأميركي خلال لقاء الدوحة (أ ف ب)
أثار إغلاق صحيفة "الوسط" البحرينية، وهي الصحيفة
الوحيدة المساندة للمعارضة، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط البحرينية، وأضافت هذه الخطوة
انقساماً جديداً إلى واقع منقسم أصلاً، وإن عاودت الصحيفة الصدور.
متشددون موالون للسلطة انتظروا هذه اللحظة، عبروا عن فرحة وتأييد مطلقين لخطوة رأى فيها المعارضون تضييقاً جديداً عليهم، ومحاولة لفرض واقع لا يعدو عن كونه هروباً من الأزمة.. هم يسمونه الهروب للأمام من استحقاق التغيير. وفي ظل حركة دبلوماسية نشطة، يقودها قادة إقليميون ودولييون تأسيساً لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي مع إيران، لا يبدو أن البحرين خارج اللعبة فيها.. أمر يستثير قلق السلطة البحرينية، على ما يبدو. هذا القلق يفسره تصعيد اللغة الدبلوماسية البحرينية ضد طهران إبان تفجير "سترة" الذي راح ضحيته اثنين من رجال الأمن، إذ جاء الرد الإيراني أيضاً لافتاً للانتباه، فهذه هي المرة الأولى التي تُتهم فيها البحرين إيرانياً بالسعي نحو تعكير الأوضاع في المنطقة. ربما من المهم أن نذكّر بتصريح مساعد الخارجية للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان الذي قال فيه إن التصريحات البحرينية تأتي بعد التوقيع على الاتفاق، ومع بداية الجولة الاقليمية البناءة والايجابية لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تحمل أفضل الرسائل إلى المنطقة، واستمرار الاتهامات الموجهة إلى إيران، تأتي في إطار مخطط معدٍ له سلفاً. بين الداخل والخارج يبدو أن السلطة تشم رائحة تسوية إقليمية تضع البحرين على طاولة التسويات. الأميركيون يتحركون، ويلوحون بمشروع قانون في الكونغرس يربط مبيعات الأسلحة للبحرين بتنفيذ "توصيات بسيوني". في المقابل تتخذ السلطة سلسلة إجراءات وخطوات محلية تبقيها الطرف الأقوى على طاولة التفاوض والتسوية، جميع القادة السياسيين في المعتقل، وما يقارب الأربعة آلاف معتقل ناشط يشاركونهم الهم.. لا تجمعات ولا تظاهرات، ومزيد من التضييق على الحريات. يقول معارض بحريني فضل عدم ذكر اسمه، منعاً لأي استفزازات في مرحلة دقيقة وحساسة، بحسب تعبيره، "إذا اعتقدت السلطة أنها بهذه الخطوات تهرب من الاستحقاق السياسي، فإننا نعتبر أن الافراجات والانفراجات الحقوقية خطوات نحو التسوية وليست هي التسوية بذاتها". فيما يقول مصدر سياسي قريب من السلطة "نحن على ثقة من أن حلفاءنا لن يتخلوا عنا، لدينا دعم إقليمي وعربي ودولي، لا تفاوض بين السلطة والمعارضة والمتاح هو حوار، نمتلك أوراقاً سياسية فيما لا تملك المعارضة سوى تظاهرات لا تخرج في أقصاها خارج جغرافية القرية". في المقابل يقول معارض "نملك استمراراً للأزمة وشارعاً يرفض منح الشرعية لمؤسسات دستورية تحرمه المشاركة الحقيقة والفاعلة في صناعة القرار، وبمنطق الأرقام الحالي هناك 17 مقعداً برلمانياً شاغراً فعلياً حتى وإن جاءوا بجميع المستقلين لشغلها". وفي لعبة عض الأصابع الجارية منذ 2011 تجمع السلطة السياسية في البحرين أوراقها استباقاً لاستحقاق التسوية، فيما تراهن المعارضة على أزمة تتنفس منذ 4 سنوات لم تستطع كل الإجراءات على ذبحها. ماهية التسوية وعند أي سقف ستتوقف؛ جواب هذا السؤال سيحدده الأطراف الإقليميون والدوليون قبل أن يحدده أطراف الصراع في الداخل.
متشددون موالون للسلطة انتظروا هذه اللحظة، عبروا عن فرحة وتأييد مطلقين لخطوة رأى فيها المعارضون تضييقاً جديداً عليهم، ومحاولة لفرض واقع لا يعدو عن كونه هروباً من الأزمة.. هم يسمونه الهروب للأمام من استحقاق التغيير. وفي ظل حركة دبلوماسية نشطة، يقودها قادة إقليميون ودولييون تأسيساً لمرحلة ما بعد الاتفاق النووي مع إيران، لا يبدو أن البحرين خارج اللعبة فيها.. أمر يستثير قلق السلطة البحرينية، على ما يبدو. هذا القلق يفسره تصعيد اللغة الدبلوماسية البحرينية ضد طهران إبان تفجير "سترة" الذي راح ضحيته اثنين من رجال الأمن، إذ جاء الرد الإيراني أيضاً لافتاً للانتباه، فهذه هي المرة الأولى التي تُتهم فيها البحرين إيرانياً بالسعي نحو تعكير الأوضاع في المنطقة. ربما من المهم أن نذكّر بتصريح مساعد الخارجية للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان الذي قال فيه إن التصريحات البحرينية تأتي بعد التوقيع على الاتفاق، ومع بداية الجولة الاقليمية البناءة والايجابية لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تحمل أفضل الرسائل إلى المنطقة، واستمرار الاتهامات الموجهة إلى إيران، تأتي في إطار مخطط معدٍ له سلفاً. بين الداخل والخارج يبدو أن السلطة تشم رائحة تسوية إقليمية تضع البحرين على طاولة التسويات. الأميركيون يتحركون، ويلوحون بمشروع قانون في الكونغرس يربط مبيعات الأسلحة للبحرين بتنفيذ "توصيات بسيوني". في المقابل تتخذ السلطة سلسلة إجراءات وخطوات محلية تبقيها الطرف الأقوى على طاولة التفاوض والتسوية، جميع القادة السياسيين في المعتقل، وما يقارب الأربعة آلاف معتقل ناشط يشاركونهم الهم.. لا تجمعات ولا تظاهرات، ومزيد من التضييق على الحريات. يقول معارض بحريني فضل عدم ذكر اسمه، منعاً لأي استفزازات في مرحلة دقيقة وحساسة، بحسب تعبيره، "إذا اعتقدت السلطة أنها بهذه الخطوات تهرب من الاستحقاق السياسي، فإننا نعتبر أن الافراجات والانفراجات الحقوقية خطوات نحو التسوية وليست هي التسوية بذاتها". فيما يقول مصدر سياسي قريب من السلطة "نحن على ثقة من أن حلفاءنا لن يتخلوا عنا، لدينا دعم إقليمي وعربي ودولي، لا تفاوض بين السلطة والمعارضة والمتاح هو حوار، نمتلك أوراقاً سياسية فيما لا تملك المعارضة سوى تظاهرات لا تخرج في أقصاها خارج جغرافية القرية". في المقابل يقول معارض "نملك استمراراً للأزمة وشارعاً يرفض منح الشرعية لمؤسسات دستورية تحرمه المشاركة الحقيقة والفاعلة في صناعة القرار، وبمنطق الأرقام الحالي هناك 17 مقعداً برلمانياً شاغراً فعلياً حتى وإن جاءوا بجميع المستقلين لشغلها". وفي لعبة عض الأصابع الجارية منذ 2011 تجمع السلطة السياسية في البحرين أوراقها استباقاً لاستحقاق التسوية، فيما تراهن المعارضة على أزمة تتنفس منذ 4 سنوات لم تستطع كل الإجراءات على ذبحها. ماهية التسوية وعند أي سقف ستتوقف؛ جواب هذا السؤال سيحدده الأطراف الإقليميون والدوليون قبل أن يحدده أطراف الصراع في الداخل.
