مجلس الأمن يتبنى قراراً بتأليف لجنة تحقيق في هجمات الكيميائي في سوريا

أربعة أشهر من المشاورات الصعبة قطعها القرار 2235  قبل اعتماده بالإجماع لمحاسبة مستخدمي السلاح الكيميائي وغاز الكلور في سوريا. إنه يستند إلى القرار 2118 الذي تخلصت بموجبه سوريا من ترسانتها الكيميائية، وبالتالي فهو تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

مندوبة الولايات المتحدة سمانثا باور قالت "إن آلية التحقيق المشتركة ستتعرف عليكم إذا ضربتم الناس بالغاز" مشيرة إلى أن "هذا الإجماع يجعلنا نظهر إجماعاً مماثلاً من أجل إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة السورية".

قبلت روسيا القرار بعد فرض شروط بأن تضم آلية التحقيق المشتركة التي ستتشكل بمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خبراء من مناطق جغرافية متباعدة. وستعمل بموجب مبادئ ومرجعيات محددة، وتمهد لحل سياسي عاجل في سوريا.

وقال المندوب الروسي فيتالي تشوركين "إن روسيا تدين استخدام غاز الكلور في سوريا، وما تم اليوم يندرج في إطار جهود مجلس الأمن الدولي لإيجاد حل سياسي في سوريا".  

سوريا التي أوفت بكل التزاماتها وتخلصت من برنامجها الكيميائي بالكامل اتهمت لجان التحقيق السابقة بقلة المهنية لكونها تجاهلت هجوم خان العسل، كما اعتمدت على شهود من الخارج من دول داعمة للعنف في سوريا. وقال مندوبها بشار الجعفري "إن الشهود الذين تحدثوا عن سماع أصوات الهليكوبترات بعد الهجمات المزعومة تحدثوا من داخل الأراضي التركية" على حد قوله.  

ويبقى أن القرار الجديد لن يصبح نافذاً إلا إذا استوفى مجموعة من الشروط. ومن المفترض أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد عشرين يوماً قائمة بالقواعد والمرجعيات التي ستعمل بموجبها آلية التحقيق المشتركة. وبعدها بخمسة أيام يبت مجلس الأمن إن كانت تلك المرجعيات صالحة كي يعتمدها أم لا بحسب تقدير الأعضاء.

الأمين العام للأمم المتحدة حذر من أن مهمة هذا القرار ستكون بالغة الصعوبة، مشدداً في بيان له بعد تصويت مجلس الأمن على القرار على "ضرورة التعاون من قبل كل الأطراف ولا سيما من الحكومة السورية".