الدبلوماسية الفلسطينية تتحرك لوضع حد للجرائم الإسرائيلية

السلطة الفلسطينية تسلّم ملف جريمة حرق عائلة الدوابشة في نابلس إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، ووزير الخارجية رياض المالكي يشدد للميادين على ضرورة أن تضطلع المنظمات الدولية بمسؤولياتها في محاسبة اسرائيل على جرائمها.

السلطة تسلّم ملف الجريمة إلى مجلس حقوق الانسان في جنيف
بعد محطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، توجهت الدبلوماسية الفلسطينية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف في محاولة لدفع المنظمات الدَولية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرّك من أجل وضع حد للجرائم الاسرائيلية بحقّ الفلسطينيين، خصوصا بعد جريمة حرق عائلة الدوابشة من قبل المستوطنين الاسرائيليين واستشهاد الرضيع الفلسطيني علي الدوابشة حرقاً.


الدبلوماسية الفلسطينية ركزّت خلال لقاءات جنيف على ضرورة تطبيق فعلي لتوصيات لجنة التحقيق الدَولية الخاصة بالإنتهاكات الاسرائيلية والتي دعت إلى محاسبة دولية لإسرائيل.


ويرى وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي في حديث للميادين"أن المنظمات الإنسانية الدولية رصدت الكثير من الجرائم الاسرائيلية بحقّ الفلسطينيين والتي يقف المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة عاجزين أمامَها".


 ويضيف أن "محكمة الجنايات الدَولية في لاهاي كانت قد وعدت بتحرك جدي بعد جريمة حرق عائلة الدوابشة".


المنظمات الإنسانية الدَولية رصدت الكثيرَ من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والتي يقف المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة عاجزين أمامها.



يحاول الفلسطينيون استغلالَ انضمامهم الحديث إلى المنظمات والمعاهدات الدولية من أجل الدفع باتجاه محاسبة اسرائيل على جرائمها، لكن ثمار هذا المسعى تقتصر دائماً على عبارات التضامن أو الإستنكار والتنديد، أمّا المحاسبة الفعلية فبحاجة لقرارات من مجلس الأمن الدولي... وهناك حكاية أخرى عن الفيتو الأميركي.

اخترنا لك