150 جمعية تونسية موضع شبهات في دعم الإرهاب
آلاف الجمعيات تتحرك في كل تونس وتتلقى الدعم من الداخل والخارج في شبه غياب للرقابة، إلى أن ثبت تورط عدد منها في دعم الإرهاب. والحكومة التونسية تقرر إيقاف 80 جمعية في خطوة أولى قد تشمل أكثر من 150 جمعية.
-
-
الكاتب: عماد شطارة
-
المصدر: الميادين
- 30 تموز 2015
دعم القضية الفلسطينية، ومساعدة
المحتاجين، ورعاية الطفولة والأمثلة كثيرة لفعل الخير. لافتات إنسانية تسوق خلفها
عشرات الجمعيات لنشاطها المشبوه. 150 جمعية تحوم حولها شبهات التورط في دعم
الإرهاب والدولة تقرر إيقاف نشاط 80 منها حتى الآن.
ويؤكد الحبيب الراشدي، نقابي أمني، أن
عدداً من الجمعيات "متورط في استقطاب الشباب وتجنيدهم لتوجيههم إلى بؤر
القتال في الخارج".
وتؤكد تقارير أمنية أن الشبهات تحوم
حول أنشطة قرابة 4 آلاف جمعية، وأن حل جهاز أمن الدولة وتعطيل عمل مصالح الرقابة والتدقيق
في مصادر الأموال بالبنك المركزي بعد الثورة، أسهمت في تدفق أموال كبيرة من الخارج
لخدمة أجندات إقليمية.
ويرى الكاتب الصحافي والمحلل السياسي محمد
بو عود، أن الدولة التونسية "يصعب عليها متابعة كل الملفات في شبهات التمويل
للجمعيات والتدقيق في مصادر الاموال وكيفية صرفها".
وتتطلب الحرب على الإرهاب وفق مراقبين،
الجرأة في فتح الملفات وتعقب من يمول الإرهاب ويدعمه. غير أنها يجب أن لا تغفل عن
أنشطة جمعيات أخرى تعمل تحت واجهات حقوقية وتمولها سفارات أجنبية، للتدخل في
السيادة الوطنية والتشكيك في صدقية مؤسسات الدولة.