تونس تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وتقر قانوناً للإرهاب

بعد ثلاث سنوات من القطيعة عودة العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية من خلال تعيين تونس ابراهيم الفواري قنصلاً عاماً لها في سوريا. في غضون ذلك مجلس نواب الشعب يقر بالأغلبية قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب

من تظاهرة مطالبة بإعادة السفير السوري إلى تونس
من تظاهرة مطالبة بإعادة السفير السوري إلى تونس
أعادت تونس علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد ثلاث سنوات من قطعها. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر في وزارة الشؤون الخارجية تعيين إبراهيم الفواري قنصلاً عاماً لتونس في العاصمة السورية دمشق. 
وأضاف أن "العلاقات الدبلوماسية مع دمشق قد "استؤنفت" وأن فريقاً دبلوماسياً تونسياً يعمل بالعاصمة السورية منذ أشهر". 

من جهة ثانية أقر مجلس نواب الشعب في تونس بالأغلبية قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب. وصوت لمصلحة القانون 174 نائباً من دون معارضة أي نائب، فيما امتنع عشرة نواب عن التصويت. وجاءت المصادقة على قانون الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال بعد ثلاثة أيام من النقاش في جلسة عامة حضرها رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس المجلس محمد الناصر وعدد من الوزراء. 

رئيس البرلمان محمد الناصر وصف القانون بالإنجاز العظيم مشيراً إلى أنه "يطمئن المواطن إلى أن الدولة اتخذت الإجراءات الكفيلة بمقاومة الإرهاب". أما معارضو القانون الجديد فيرون فيه أنه لا يحمي حقوق المشتبه بهم وأنه فضفاض في تعريفه للإرهاب وقد يحد من حرية التعبير والصحافة.

ونص القانون في المواد 26 و27 و28 على عقوبات تصل إلى الإعدام بالرغم من دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لإلغاء هذه العقوبة في تونس.