عراقتشي: تنفيذ الإتفاق النووي بأهمية المفاوضات نفسها
مساعد وزير الإيراني عباس عراقتشي يقول إن بعض التصريحات المطروحة من الطرف الآخر هي بمثابة اعلان تحدي واستعراض عضلات بعد المفاوضات، ويؤكد بان مسالة الحظر التسليحي التي كانت قائمة في المرحلة السابقة قد تم تبديلها الى بعض القيود، وهو ما يعد تحولا كبيراً.
عراقتشي: جميع الأموال الايرانية المجمدة يجب الإفراج عنها حسب الاتفاق
أكد مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقتشي بأن فترة قرار مجلس الأمن الدولي حول القضية النووية الإيرانية هي 10 اعوام ولا موضوعية للتمديد.
وقال عراقجي في تصريح للصحفيين ، أن طول فترة الدراسة من قبل مجلس الأمن هي 10 اعوام وفقا للقرار الصادر وما يقال حول نيتهم تقديم قرار اخر (لتمديد الفترة) هو مجرد طلب أعلن عنه، وهو برأينا لا معنى له ويفتقد للموضوعية.
واعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين بعض التصريحات المطروحة من الطرف الاخر بانها بمثابة اعلان تحدي واستعراض عضلات بعد المفاوضات.
وقال، باعتقادنا أن الإتفاق الحاصل هو لفترة محددة وينبغي على الأطراف المختلفة الإلتزام بهذا الأمر، وما يقال بانهم سيقدمون بعد 10 اعوام قرارا آخر للمصادقة عليه في مجلس الامن لا يحظى حسب راينا بقيمة خاصة لكننا على اي حال نرصد سلوكياتهم بدقة.
وفيما يتعلق بدراسة الاتفاق في مجلس الشورى الإسلامي قال، لو اتخذ المجلس قرارا بهذا الصدد، فان ذلك يتعلق بتاييد او رفض الاتفاق كليا وليس بامكان اي دولة تعديل نصوصها.
واوضح بانه حينما تصل القضايا الواردة في الاتفاق الى نهايتها سيعمل مجلس الحكام (بالوكالة الدولية للطاقة الذرية) ايضا على اخراج ملف ايران من جدول اعماله واضاف، انه وبعد تنفيذ مرحلة الاتفاق، سيصبح ملف ايران ماضيا في مساره الطبيعي.واشار عراقتشي الى اننا لا نتوقع ابدا تغيير مواقف أميركا ما عدا في القضية النووية كما ان الطرف الاخر لا يتوقع تغيير سياساتنا كالسياسات الاقليمية واضاف، ان حل القضية النووية هي ادارة احدى القضايا القائمة بين ايران واميركا ولا يعني ذلك تطبيع العلاقات بين البلدين وان السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية ستستمر كما كانت عليه في السابق وبالبطبع فاننا لا نتوقع أيضا تغييرا في السياسات الأميركية.
واكد مساعد الخارجية الايرانية، باننا سنشهد في مرحلة ما بعد الحظر صفحة جديدة من التعاون بين ايران وسائر الدول واضاف، انه وفي ضوء العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية التي تربطنا مع جمهورية اذربيجان وكذلك العلاقات مع اوروبا، فانها ستحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية مستقبلا.واوضح كبير المفاوضين الايرانيين انه لو كان الفريق الأميركي المفاوض قد ترك طاولة المفاوضات 3 مرات فاننا تركناها 10 مرات واضاف، لقد سعينا لانجاز اتفاق جيد يتم فيه الالتزام بخطوطنا الحمراء.ونوه عراقجي الى اطار التعاون بين ايران والوكالة خلال الأعوام الأربعة الماضية وقال، اننا سنتابع التعاون في هذا الاطار كما ان البروتوكول الاضافي متعلق بالمستقبل ويتم في اطاره السماح للوكالة باجراء عمليات التفقد اللازمة، كما أن تفقد اي مركز غير نووي سيكون في اطار البروتوكول واجراءات الأمان النووي.
وصرّح بأن جميع الأموال الايرانية المجمدة يجب الافراج عنها حسب الاتفاق وأضاف، أن أحد البنود الواضحة للقضية هو الإفراج عن جميع هذه الأموال، والاستفادة منها بعد الغاء اجراءات الحظر، ولحين تنفيذ الاتفاق (اتفاق فيينا) يتم متابعة تنفيذ اتفاق جنيف ويكون الافراج عن 700 مليون دولار شهريا مدرجا في جدول الأعمال.
وأكد كبير المفاوضين الايراني بان مسالة الحظر التسليحي التي كانت قائمة في المرحلة السابقة قد تم تبديلها الى بعض القيود، وهو ما يعد تحولا كبيراً.
وقال عراقجي في تصريح للصحفيين ، أن طول فترة الدراسة من قبل مجلس الأمن هي 10 اعوام وفقا للقرار الصادر وما يقال حول نيتهم تقديم قرار اخر (لتمديد الفترة) هو مجرد طلب أعلن عنه، وهو برأينا لا معنى له ويفتقد للموضوعية.
واعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين بعض التصريحات المطروحة من الطرف الاخر بانها بمثابة اعلان تحدي واستعراض عضلات بعد المفاوضات.
وقال، باعتقادنا أن الإتفاق الحاصل هو لفترة محددة وينبغي على الأطراف المختلفة الإلتزام بهذا الأمر، وما يقال بانهم سيقدمون بعد 10 اعوام قرارا آخر للمصادقة عليه في مجلس الامن لا يحظى حسب راينا بقيمة خاصة لكننا على اي حال نرصد سلوكياتهم بدقة.
وفيما يتعلق بدراسة الاتفاق في مجلس الشورى الإسلامي قال، لو اتخذ المجلس قرارا بهذا الصدد، فان ذلك يتعلق بتاييد او رفض الاتفاق كليا وليس بامكان اي دولة تعديل نصوصها.
واوضح بانه حينما تصل القضايا الواردة في الاتفاق الى نهايتها سيعمل مجلس الحكام (بالوكالة الدولية للطاقة الذرية) ايضا على اخراج ملف ايران من جدول اعماله واضاف، انه وبعد تنفيذ مرحلة الاتفاق، سيصبح ملف ايران ماضيا في مساره الطبيعي.واشار عراقتشي الى اننا لا نتوقع ابدا تغيير مواقف أميركا ما عدا في القضية النووية كما ان الطرف الاخر لا يتوقع تغيير سياساتنا كالسياسات الاقليمية واضاف، ان حل القضية النووية هي ادارة احدى القضايا القائمة بين ايران واميركا ولا يعني ذلك تطبيع العلاقات بين البلدين وان السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية ستستمر كما كانت عليه في السابق وبالبطبع فاننا لا نتوقع أيضا تغييرا في السياسات الأميركية.
واكد مساعد الخارجية الايرانية، باننا سنشهد في مرحلة ما بعد الحظر صفحة جديدة من التعاون بين ايران وسائر الدول واضاف، انه وفي ضوء العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية التي تربطنا مع جمهورية اذربيجان وكذلك العلاقات مع اوروبا، فانها ستحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية مستقبلا.واوضح كبير المفاوضين الايرانيين انه لو كان الفريق الأميركي المفاوض قد ترك طاولة المفاوضات 3 مرات فاننا تركناها 10 مرات واضاف، لقد سعينا لانجاز اتفاق جيد يتم فيه الالتزام بخطوطنا الحمراء.ونوه عراقجي الى اطار التعاون بين ايران والوكالة خلال الأعوام الأربعة الماضية وقال، اننا سنتابع التعاون في هذا الاطار كما ان البروتوكول الاضافي متعلق بالمستقبل ويتم في اطاره السماح للوكالة باجراء عمليات التفقد اللازمة، كما أن تفقد اي مركز غير نووي سيكون في اطار البروتوكول واجراءات الأمان النووي.
وصرّح بأن جميع الأموال الايرانية المجمدة يجب الافراج عنها حسب الاتفاق وأضاف، أن أحد البنود الواضحة للقضية هو الإفراج عن جميع هذه الأموال، والاستفادة منها بعد الغاء اجراءات الحظر، ولحين تنفيذ الاتفاق (اتفاق فيينا) يتم متابعة تنفيذ اتفاق جنيف ويكون الافراج عن 700 مليون دولار شهريا مدرجا في جدول الأعمال.
وأكد كبير المفاوضين الايراني بان مسالة الحظر التسليحي التي كانت قائمة في المرحلة السابقة قد تم تبديلها الى بعض القيود، وهو ما يعد تحولا كبيراً.
