الإعلاميون في تونس بين مطرقة السلطة وسندان المعارضة
في تونس ملاحقات قضائية لخمسة صحافيين بتهم خطرة وقضايا أخرى في الطريق وتحذيرات من محاولات بعض الأطراف إخماد الإعلام وتركيعه أو تطويعه، ومن سعي البعض الآخر إلى تصفية حسابات سياسية باستخدام مرفق العدالة
يحال الصحفيون في تونس على القضاء بغير صيغ قانونية
نشر صورة تكشف السيارة التي نقلت الإرهابي إلى مسرح جريمة
سوسه يعرّض الناشر إلى ملاحقة قضائية بتهم إرهابية.برنامج تلفزيوني يبث تصريحات مقتطعة للرئيس السابق المنصف المرزوقي يجري تداولها على
صفحات التواصل الإجتماعي لتوجه إلى كامل فريقه
تهم جزائية بدعوى الفبركة و التشويه ويتم منعهم من السفر.
يقول الصحفي نور الدين المباركي "ما هوغير مفهوم ان يتم استنطاقي بمقتضى قانون الارهاب لسنة 2003 طبيعة التهمة الموجهة التواطؤ مع الارهاب و تسهيل فرار ارهابيين و الحال ان القضية هي قضية نشر اذا كان هناك تقييم معين لما قمت بنشره".
اما زميله حمزة البلومي فيكشف " المعلّق السياسي هدد و شهرت به مجموعة ارهابية معروفة جدا في الخارج محاكمة لفريق البرنامج من معده لرئيس التحرير للمعلق السياسي للبرنامج ثم مراسلنا في احدى المناطق الداخلية كتب على جدار منزله طاغوت و الدم الدم".
خلافا للصيغ القانونية المنظمة للمهنة يحال الصحافيون على القضاء، خمس قضايا مرفوعة حاليا أمام المحاكم و القائمة في ازدياد والتهم خطيرة وضع دفع بنقابة الصحافيين إلى التحذير من محاولات جادة لتركيع الإعلام و كم الأفواه.
بدوره يرى الصحفي والمحلل السياسي سفيان بن حميده أن "كل الاطراف السياسية لها مصلحة في تركيع الاعلام يجب ان نتذكر ان الديمقراطية هي في مرحلة التكوين و هي ليست حتى الان قناعة راسخة في بلادنا".
ويعتبر الصحفي فاتح الفالحي ان "الصحفي سيبقى حرا , الكلمة ستبقى حرة و بالتالي كل هذه القضايا لا يمكن ادراجها الا في خانة التضييق على الاعلام حرية الصحافة".
مخاوف حقيقية من التضييق على مناخ الحريات في البلاد في ظل أنباء عن توجه إلى ملاحقة بعض الأعمال الدرامية الرمضانية قضائيا بدعوى خدش الحياء و إشاعة الفحش .
بين مطرقة السلطة وسندان المعارضة يجد الإعلاميون انفسهم بين كماشة الملاحقات القضائية، وخطورة تهديدات الجماعات التكفيرية، والضحية صوت الإعلام والإعلاميون والحريات التي كفلها الدستور .
يقول الصحفي نور الدين المباركي "ما هوغير مفهوم ان يتم استنطاقي بمقتضى قانون الارهاب لسنة 2003 طبيعة التهمة الموجهة التواطؤ مع الارهاب و تسهيل فرار ارهابيين و الحال ان القضية هي قضية نشر اذا كان هناك تقييم معين لما قمت بنشره".
اما زميله حمزة البلومي فيكشف " المعلّق السياسي هدد و شهرت به مجموعة ارهابية معروفة جدا في الخارج محاكمة لفريق البرنامج من معده لرئيس التحرير للمعلق السياسي للبرنامج ثم مراسلنا في احدى المناطق الداخلية كتب على جدار منزله طاغوت و الدم الدم".
خلافا للصيغ القانونية المنظمة للمهنة يحال الصحافيون على القضاء، خمس قضايا مرفوعة حاليا أمام المحاكم و القائمة في ازدياد والتهم خطيرة وضع دفع بنقابة الصحافيين إلى التحذير من محاولات جادة لتركيع الإعلام و كم الأفواه.
بدوره يرى الصحفي والمحلل السياسي سفيان بن حميده أن "كل الاطراف السياسية لها مصلحة في تركيع الاعلام يجب ان نتذكر ان الديمقراطية هي في مرحلة التكوين و هي ليست حتى الان قناعة راسخة في بلادنا".
ويعتبر الصحفي فاتح الفالحي ان "الصحفي سيبقى حرا , الكلمة ستبقى حرة و بالتالي كل هذه القضايا لا يمكن ادراجها الا في خانة التضييق على الاعلام حرية الصحافة".
مخاوف حقيقية من التضييق على مناخ الحريات في البلاد في ظل أنباء عن توجه إلى ملاحقة بعض الأعمال الدرامية الرمضانية قضائيا بدعوى خدش الحياء و إشاعة الفحش .
بين مطرقة السلطة وسندان المعارضة يجد الإعلاميون انفسهم بين كماشة الملاحقات القضائية، وخطورة تهديدات الجماعات التكفيرية، والضحية صوت الإعلام والإعلاميون والحريات التي كفلها الدستور .
