لم تعلق السلطات التونسية على بيان حكومة طرابلس الذي حذر من بناء جدار فاصل بين البلدين وهدد برد عليه.

هو التدهور الاكبر في العلاقات بين تونس وطرابلس منذ  حقبة القائدَين السابقَين الحبيب بورقيبة ومعمر القذافي. حكومة الانقاذ في طرابلس لم يرقها عدم تشاور السلطات التونسية معها بشأن الخندق الدفاعي، واستغلت المناسبةَ لتحذير تونس من استمرار اتهام الليبيين بالارهاب.

وقال علي بنور، النائب في البرلمان التونسي، إن "بيان الحكومة الليبية بشأن الجدار هو تدخل في الشؤون الداخلية لتونس ومسّ بسيادتها".

وبينما التزمت الخارجية التونسية الصمتَ تجاه البيان الرسمي الليبي، فإن "حركةَ النهضة" رأت أن البيان الليبي يجب ألا يؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ورأى النائب في البرلمان عن حركة النهضة أسامة الصغير أن مصيري تونس وليبيا مرتبطان ببعضهما، وتابع "إذا لم يكن هناك من تعاون حقيقي بينهما، فإنه سيكون إشكالاً حقيقياً لتونس وليبيا".

وترغب الجهات الرسمية والحاكمة في تونس في عدم التصعيد الكلامي رغم ان الجيش التونسي أعلن نشر قوات إضافية عند الحدود الجنوبية، وذلك بعد ساعات من إعلان "ثوار نالوت" نشر تعزيزات عسكرية على حدود تونس كرد على الجدار.

ويشدد الخبير العسكري باسل ترجمان أن الجدار الذي أقامته تونس إنما هو على الأراضي التونسية و"هو خط دفاع وليس سواتر هجومية، وذلك حماية للأمن القومي التونسي تلافياً لعمليات التهريب التي تشمل تهريب البضائع والإرهابيين والسلاح".

ويرى مهتمون بالشأن الليبي أن بيان حكومة طرابلس هو للاستهلاك الداخلي، في محاولة لتصدير مشاكلها الداخلية وكسب تأييد عدد من الليبيين، ورغم أهمية التصعيد الكلامي والميداني فإنه من المستبعد أن تخرج الامور على الحدود عن السيطرة.