تداعيات الإتفاق النووي على إيران والشرق الأوسط

لتوقيع الإتفاق النووي الموعود في جنيف تداعيات كثيرة، تداعيات تبدأ من الداخل الإيراني... ولا تنتهي في باقي دول الإقليم وصولاً إلى إسرائيل.

مع إعلان إتفاق أو من دونه تعيش المفاوضات النووية بين إيران والدول الست مراحلها النهائية. مؤشرات الخروج بإتفاق نهائي تبدو في أعلى مستوياتها برغم ما يتسرب عن بعض تأجيل أو عرقلة يوقع الإتفاق بعد مئات الساعات من التفاوض ولكن الملف النووي لن يقفل، وربما سيفتح بكل أبعاده في الإقتصاد والأمن والسياسة فضلاً عن التبعات القانونية المتعلقة بمعاهدة حظر الإنتشار النووي وقرارات "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وقرارات مجلس الأمن المنوطة.
 ستسير الأمور في المرحلة المقبلة على وقع التقنين الكمي والنوعي المفروض على برنامج إيران النووي في الداخل.
يحمل الإتفاق الموعود رمزية وطنية كبيرة في ذهنية الشعب الإيراني ينزع عن دولتهم صفة "المعزولة" من قبل خصومها في المنطقة، حتى أنه قد يمهد إلى أحقية مشاركتها في الحملة التي تشن ضد الإرهاب ناهيك عن أنه إنعكس سريعاً على الإقتصاد لناحية تراجع الدولار الأميركي مقابل الريال الإيراني بنسبة 6% عقب إتفاق لوزان.
أما في الخارج فتقدم إيران نفسها القوة التي تدخل بشكل "شرعي" نادي الكبار في المنطقة، قوة معترف بها أقله من الستة الكبار في العالم أنها "جرعة إنتعاش" بالنسبة إلى حلفاء إيران في المنطقة من سوريا إلى العراق، وبعض القوى في اليمن ولبنان وغيرهما. لكنه "الكابوس" بالنسبة إلى دول أخرى. "السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي" على ما قال إعلامها عقب الإتفاق الإطاري وهو حال كل من يدور في فلكها.
 أما إسرائيل فهي الجهة التي قاومت المفاوضات بشراسة منذ البداية ويرى مراقبون أن "مناصبة العداء" لإيران قد يزيد التقارب بين الطرفين الخليجي والإسرائيلي.

كتبت "الواشنطن بوست" لدى توقيع الإتفاق الإطاري في لوزان في نيسان/ ابريل الماضي أن من شأن هذا الإتفاق أن يغير الشرق الأوسط بشكل كبير نحو الأفضل.
تبقى تلك "الأفضل" مسألة نسبية فكل مؤشرات توقيع الإتفاق الموعود تشي بأن مرحلة ما قبل توقيع الإتفاق النووي لن تكون بالتأكيد كما كانت قبلها.