السوق الإيرانية تتحضر لفتح أبوابها أمام الشركات العالمية
في موازاة المفاوضات السياسية والفنية في فيينا ومع إرتفاع منسوب التفاؤل سرعت الشركات النفطية الدولية من تحضيراتها للعودة إلى السوق الإيرانية. أما في طهران فقد قررت وزارة النفط عرض النموذج الجديد لعقود النفط الدولية على مجلس الوزراء.
الإتفاق إذا ما تم بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامجها النووي الذي دخل مراحله الأخيرة، من شأنه أن يزيل العقوبات الدولية في غضون أشهر مما سيفتح أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم أمام الإستثمار الأجنبي.
العقد الجديد سيدمج عمليات التنقيب والإنتاج والتطوير ويشجع الشركات الأجنبية على الإستثمار في المناطق عالية المخاطر، ويشجع نقل التكنولوجيا والشفافية المالية في البلد الذي تملك فيه الشركة الوطنية لناقلات النفط أكبر أسطول للناقلات العملاقة في العالم.
وسعت طهران منذ شباط/ فبراير إلى تحسين شروط عقود النفط الدولية لجذب مزيد من الإستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه في قطاع أصابه الجمود منذ إستهدافه بجولة عقوبات جديدة عام 2012.
وبدأت شركات عالمية للنفط وتجارة السلع منذ ذلك الحين بإرسال وفود إلى طهران للتمهيد لإستثمارات محتملة في حالة رفع العقوبات.