تركيا: لجنة برلمانية تقرّ مسودة تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس
اللجنة الدستورية في البرلمان التركي تقرُ مسودة قانون تغييرات دستورية الجمعة تمهيداً للطريق أمام الجمعية العامة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي.
اللجنة الدستورية في البرلمان التركي تقر مسودة قانون تغييرات دستورية
أقرت اللجنة الدستورية في البرلمان
التركي "مسودة قانون تغييرات دستورية الجمعة، مما يمهد الطريق أمام الجمعية العامة
لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي".
وحسب وكالة "الأناضول" فإنّ تركيا ستجري بعد التصويت في البرلمان استفتاءً على التغييرات
بحلول الربيع، في خطوة قد تحقق مطلب الرئيس رجب طيب أردوغان، في تحويل النظام
المعمول به في البلاد إلى نظام رئاسي يلغى بموجبه منصب رئيس الوزراء، أو تتراجع
صلاحياته إلى أبعد حد.
وبحثت اللجنة على مدار الأيام التسعة الماضية في جلسات مطولة، استمر بعضها لمدة 17 ساعة متواصلة، المقترحات المقدمة التي تحمل توقيع 316 نائباً من حزب العدالة والتنمية، مخفضةً عدد المواد المقترحة إلى 18، بدلاً من 21 ، قُدمت إلى رئيس البرلمان التركي.
ولاية الرئيس 5 سنوات والانتخابات البرلمانية كل 5 أعوام
التعديلات الدستورية تمنح الرئيس التركي صلاحيات تنفيذية كاملة
وأبرز المواد الموافق عليها من
مسودة المقترحات هي "رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب،
وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً".
ومن بين المواد أيضاً "إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته".
كما تشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاماً، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين درجة في التعليم العالي، وأن يتم إنتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيساً للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقاً للمواد.
كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على "إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه".
ويمكن لرئيس الجمهورية من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوافر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.
كما تشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.
وتُتيح أيضاً فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استناداً إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
كما تحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، في حين يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" وهو القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ومن المتوقع بدء النقاش بشأن مشروع القانون في الجمعية الرئيسية بالبرلمان في كانون الثاني/يناير.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء) كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائباً (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذاً بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يمتلك 317 مقعداً في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.
ومن بين المواد أيضاً "إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته".
كما تشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاماً، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين درجة في التعليم العالي، وأن يتم إنتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيساً للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقاً للمواد.
كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على "إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه".
ويمكن لرئيس الجمهورية من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوافر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.
كما تشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.
وتُتيح أيضاً فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استناداً إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
كما تحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، في حين يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" وهو القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ومن المتوقع بدء النقاش بشأن مشروع القانون في الجمعية الرئيسية بالبرلمان في كانون الثاني/يناير.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء) كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائباً (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذاً بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يمتلك 317 مقعداً في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.
