أميركا تقرّ سلسلة عقوبات دبلوماسية ضد روسيا

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن سلسلة عقوبات وعمليات طرد ضدّ روسيا رداً على اختراق الانتخابات، وأكد أن بلاده فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدّمت دعماً مادياً للمخابرات.

وقال أوباما إن العقوبات تأتي رداً على جهود روسيا "للإضرار بالمصالح الأميركية"، وأنها "ردّ ضروري وملائم على المساعي الروسية في انتهاكها لقواعد السلوك الدولية الراسخة"، وأضاف أن "أنشطة سرقة البيانات وكشفها لابد وأنها أديرت على أعلى المستويات بالحكومة الروسية".

واعتبر الرئيس الأميركي أن هذه الإجراءات "ليست هي ردنا الكامل على الأنشطة العدوانية الروسية"، وأن الولايات المتحدة "ستمضي في اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات، والتي قد يكون بعضها سرياً".

في السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي إن بلاده طردت الخميس 35 دبلوماسياً روسياً وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند، وذلك "رداً على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أمريكيين في موسكو".

وقال المسؤول لرويترز إن الولايات المتحدة أمهلت الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد، وأضاف "كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من دخول المجمعين في نيويورك وماريلاند بدءاً من ظهر الجمعة".

وكشف المسؤول الأميركي عن أنّ "الإجراءات تأتي رداً على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا، وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا نراها لا تتسق مع الممارسات الدبلوماسية".

وفي أول ردّ روسي على العقوبات الأميركية، قالت وزارة الخارجية الروسية إن هذه العقوبات "ستعقّد استئناف العلاقات بين البلدين".

كما ذكر قسطنطين دولغوف، المسؤول عن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "إنترفاكس"، إنّ "أي عقوبات ضد روسيا لا مستقبل لها وستؤدي إلى نتائج معاكسة".

مسؤول أميركي رفيع في البيت الأبيض قال في وقت لاحق إن "حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس أوباما هي رد على العقبات التي يواجهها ديبلوماسيينا في روسيا؛ وتشكل ثمن التدخل الروسي على نظامنا الديموقراطي"، وأضاف "لا نعتقد أن روسيا ستوقف تدخلاتها في المستقبل، على كافة المستويات الانتخابية، بيد أننا رمينا لتوضيح الكلفة المرافقة لتلك الاجراءات". وأضاف المسؤول الأميركي "ينبغي أن يكون معلوماً أن أي محاولة لاختراق الشبكات الداخلية للشركات والمؤسسات الأميركية يجري إطلاع المؤسسات المعنية عليها ومشاركتها في اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة".   وزارة المالية الأميركية قالت من جهتها إن الإجراءات التي استهدفت أفراداً روس أتت بعد ثبوت ضلوعهم في التحايل على النظام المصرفي الدولي والتدخل في الشؤون الداخلية. أما وزارة الأمن الوطني الأميركي فأعلنت أن القرارات الأخيرة جاءت بعد التثبت استخباراتياً من هجوم الكتروني شنته مؤسسات روسية على شبكات ومؤسسات داخلية أميركية، بما فيها بيانات وسجلات رسمية.