الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان
الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري تنال ثقة البرلمان اللبناني الأربعاء بغالبية 87 نائباً من أصل 92 حضروا إلى المجلس النيابي، والحريري يؤكّد أن التوافق لبنانيٌ بحت وليس إقليمياً.
وهذه الحكومة هي الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون الذي انتخب في 31 تشرين الأول/ أكتوبر أنهت شغوراً رئاسياً استمر لأكثر من عامين ونصف العام عكس شللاً على مؤسسات الدولة كافة.
وقال الحريري في كلمة مقتضبة بعد نيل حكومته الثقة في البرلمان "ما أود قوله.. أنّ هناك إيجابية في البلد وهناك تعاون، لأن القوى السياسية وصلت إلى مكان اكتشفت فيه أنه لا يمكننا أن نتقدم في هذا البلد ما لم يكن هناك توافق. قد نقول أن هذه الأمور حصلت لأسباب إقليمية أو غيرها، ولكني أؤكد لكم أن هذا الموضوع ليس إقليميا، بل كانت هناك خطوات لبنانية بحتة اتفق عليها اللبنانيون على أساس أن نسير في هذا المسار.
وأضاف الحريري "قررنا أن نسير سوية لمصلحة الناس، لأنه فعلياً الناس تعبوا، وهم يريدون نتائج عملية، نحن واجبنا في هذه الحكومة أن ننكب على إنجاز كل الأولويات التي أوردناها في البيان الوزاري ونعمل على هذا الأساس.. سنعمل على إقرار قانون انتخابات جديد".
ويحدد البيان الوزاري التوجهات الرئيسية لخطة عمل الحكومة وموقفها من الملفات الرئيسية على الساحة اللبنانية، حيث أكّد البيان "أننا لن نوفر مقاومةً في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، مع التاكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
وحول سوريا شدَّد البيان الوزاري على "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية" مشيراً إلى التزام الحكومة بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي "لمواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية".
كما حدد أولويات حكومته وضع قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في أيار/ مايو المقبل.
