ترحيب فلسطيني وعربي بالقرار ضدّ الاستيطان وإسرائيل تنتقم

ردود فعل فلسطينية ترحّب بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل تستدعي سفيريها في نيوزيلندا والسنغال للتشاور معهما بعد صدور القرار الأممي، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن الأمور ستكون مختلفة في الأمم المتحدة بعد دخوله البيت الأبيض.

أعلن البيت الأبيض أن تسارع وتيرة الاستيطان كان مصدر قلق
توالت ردود الفعل الفلسطينية المرحّبة بتصويت مجلس الأمن الدولي بغالبية أعضائه لصالح مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.


وتبنّى مجلس الأمن الدولي بكامل أعضائه لصالح مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بغالبية 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. 


ويدعو القرار إلى وقف الإستيطان ووقف الأعمال التي تهدد حل الدولتين، ووقف أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين، ويدعو أيضاً إلى إصدار تقرير كل 3 أشهر.


وفي تعليق له بعد صدور القرار الأممي، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القرار الدولي هو "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية".


أما أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات فرأى أن القرار "انتصارٌ للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية لأنه يعد الاستيطان لاغياً وباطلاً وغير شرعي".

 

بدوره رحّب الناطق باسم حركة حماس مشير المصري بقرار مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان، وأمل في تصريح للميادين أن "يدفع هذا القرار بعض الدول العربية إلى توجيه بوصلتها نحو القضية الفلسطينية".

 

من جهتها، رأت حركة الجهاد الاسلامي أن قرار مجلس الأمن "إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه وانتصارٌ للشعب الفلسطيني". وأكدت الحركة أن "هناك رأياً عاماً دولياً يتشكّل ضدّ اسرائيل وسياساتها بحيث بات عزلها ممكناً".

 

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فدعت "إلى متابعة تنفيذ القرار من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة"، كما طالبت بملاحقة إسرائيل وإخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لرفضها الانصياع للقرار.



إسرائيل تنتقم دبلوماسياً

بالتوازي، أعلن مسؤولٌ في البيت الأبيض أنّ "تسارع وتيرة الاستيطان كان مصدر قلق وقد عرّض إمكانية حلّ الدولتين للخطر".


 وأضاف المسؤول أن" الحكومة الإسرائيلية تريد أن تكون المحادثات عن كل شيء ما عدا النشاط الاستيطاني".


بالمقابل، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن الأمور ستكون مختلفة في الأمم المتحدة" بعد دخوله البيت الأبيض، وقال ترامب إن الأمور ستتغير بعد أن يتولى منصبه في العشرين من الشهر المقبل.

 

وفي السياق، انتقمت إسرائيل دبلوماسياً من نيوزيلندا والسنغال، فاستدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سفيري إسرائيل من البلدين للتشاور معهما بعد قرار مجلس الأمن.


وأعلن مكتب نتنياهو أن حكومته" لن تمتثل للقرار الأممي المعادي"، متهماً إدارة  الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتعاون ضد تل أبيب خلف الكواليس، وقال نتنياهو إن "إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإبطال أضرار القرار  السخيف"، على حد تعبيره.


وفي ردٍّ على التصريحات الإسرائيلية قالت نيوزيلاندا السبت إنّ "تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ما كان يجب أن يفاجئ إسرائيل، وذلك بعد قرار تل أبيب سحب سفيرها من ويلينغتون.


وأكد وزير الخارجية النيوزيلاندي موراي ماكالي، أنّ إسرائيل كانت على علم بموقف بلاده قبل التصويت في الأمم المتحدة. مضيفاً في بيان أن "إسرائيل أبلغتنا بقرارها استدعاء سفيرها في نيوزيلاندا للتشاور".


وتابع أن "التصويت يجب ألاّ يُفاجئ أحداً وننتظر بفارغ الصبر مواصلة المشاركة في العمل بشكل بنّاء مع كل الأطر المعنية في هذه المشكلة".

الخارجية اللبنانية: العبرة في ضمان تنفيذ مندرجات القرار وندعو للضغط على إسرائيل

من جهتها رحّبت الخارجية اللبنانية بالقرار 2334 وقالت في بيان لها إنه "تثبيت للحق وانتصار لسيادة القانون الدولي".
 

وجاء في البيان "ترحّب وزارة الخارجية والمغتربين بصدور قرار مجلس الأمن الذي ينصّ على الوقف الفوري للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 

ورأت الخارجية اللبنانية أن صدور هذا القرار يؤكّد على وحدة الموقف الدولي بإدانة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة إدانة تامة، وعلى أن مواصلة القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، لسياساتها العنصرية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني لن تمرّ من دون ردّ حازم من قبل المجتمع الدولي.

 

وعبّرت الخارجية عن ارتياحها لصدور هذا القرار وقالت في بيانها "العبرة تبقى في ضمان تنفيذ مندرجاته دون إبطاء، حاثّةً كافة الدول المعنية، ولا سيّما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لضمان التطبيق الكامل وغير المشروط لهذا القرار التاريخي".


وفي الأردن، أشادت الحكومة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ويطالب إسرائيل بوقفه، معتبرا إياه قراراً تاريخياً.