أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على فندقين في مدينة سوسة التونسية عبر حسابه على "تويتر"، في وقت ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم إلى 39 شخصاً بينهم عدد من الاجانب. وبدأ السياح الاجانب عقل الهجوم بمغادرة تونس خشية تعرضهم لهجمات جديدة.

ويعد هذا الهجوم الدموي ضربة جديدة في مقتل قطاع السياحة في تونس. حيث تمكن إرهابي من التسلل إلى شاطئ أحد الفنادق، وأمطر عشوائياً من بالفندق. 

وكانت الحصيلة عشرات الضحايا بين قتيل وجريح بعضهم من جنسيات أوروبية، ونقل بعد الناجين هول ما شاهدوه، حيث قالت سائحة أجنبية "كنا على الشاطىء عندما بدأ مسلح بإطلاق النار، ومن شدة الخوف هربنا إلى فندق آخر خشية على سلامتنا".

وتأتي هذه المجزرة في وقت لم يندمل فيه جرح متحف باردو. وقد استدعى الهجوم الإرهابي توحد السياسيين على اختلاف مشاربهم. ولهذه الغاية فإن عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب أضحى ضرورة قصوى.

ويطالب حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، بعقد مؤتمر وطني وصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.

أما القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي، فيشير إلى أن الهدف من عقد مؤتمر لمكافحة الارهاب هو أن يتم التوصل إلى كلمة جامعة.

وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد قد أعلن أن التحقيقات الاولية لا تؤكد انتماء منفذ الهجوم في سوسة إلى أي تنظيم إرهابي.

وقال الصيد خلال مؤتمر صحافي إن أكثر القتلى هم بريطانيون وإن بعضهم ألمان وبلجيكيون وفرنسيون، كاشفاً عن النية لتنظيم مؤتمر وطني حول الإرهاب خلال شهر سبتمبر/ايلول المقبل. وتعهد الصيد بإغلاق 80 مسجداً "خارجاً عن السيطرة خلال أسبوع" على قوله.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعلن أن بلاده لا تستطيع وحدها مواجهة الإرهاب وتوعد الأحزاب المتشددة بسحب تراخيصها، في حين أكد رئيس البرلمان محمد الناصر، الاتفاق على مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب والانتهاء من النظر فيه قبل عيد الجمهورية في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وكذلك دعا عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان، إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف انضمام الشبان للمنظمات الارهابية.