الإسلاميون في أربيل يرفضون الإقتراض من مؤسسات دولية

حالة من التوتر تسود العلاقة بين حكومة كردستان العراق والإسلاميين في الإقليم توتر جاء بعد رفض الكتل المحسوبة على الأحزاب الإسلامية مشروع قانون برلمانياً يعطي الحكومة الحقّ في الحصول على قروض من مؤسسات دولية، فمن وجهة نظر هذه الأحزاب التي تلوّح باللجوء إلى الشارع إن مرر القانون فإنّ القرض ربويّ ويخالف الشرع.

بهزاد زيباري  النائب عن الإتحاد الإسلامي الكردستاني يعتبر أن "الضغط سيكون جماهيري عن طريق الإعلام نحن مجتمع أكثر من ٩٨٪ مسلمين لايقبلون أن يتم إقرار قانون يضر من الناحية الشرعية والإقتصادية بالإقليم في آن واحد، هناك حشد جماهيري كردستاني بعدم قبول مثل هذه القرارات".

تصعيد يقابله آخر مضادّ فالأحزاب المقربة من حكومة الإقليم إتهمت نظيرتها الإسلامية بالسعي إلى الحصول على مكاسب سياسية من وراء هذا الرفض، وتؤكد المضيّ في تمرير مشروع القانون الذي يمنح الحكومة حقّ الحصول على قرض بمبلغ خمسة مليارات دولار مهما كانت النتائج.

ويشير النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إبراهيم أحمد سمو إلى أن "هناك حركات إسلامية تعيش ضمن الحكومة الكردستانية ومن خلال مكاسب سياسية تحاول جاهدة في أن تدخل الإسلام في أبواب نحن في غنى عنها. ونعتبر هذه الحالة خارجة عن الحكومة فعليهم ان ينسحبوا من الحكومة قبل أن يبدؤوا بهذا التحرك اللا مشروع".

مشروع بديل طرحته الأحزاب الإسلامية يستند إلى أنّ الدول أو الشركات التي ستمنح كردستان القروض يمكن أن تستثمرها على نحو مباشر في مشاريع تدعم إقتصاد الإقليم وبنيته التحتية بإشراف حكوميّ ومراقبة برلمانية.

 

جدلية الإقتراض لا تقتصر على الإقليم فمن الناحية الدستورية الإقتراض يقع ضمن صلاحيات المركز أي حكومة العراق ولا بديل لحكومة الإقليم الّا الإقتراض من شركات تستثمر في كردستان بحسب خبراء القانون.