أعلنت السلطات الأسترالية أنها ستتبنى تعديلاً قانونياً يسمح بسحب الجنسية من مواطنين يحملون جوازي سفر ضالعين في قضايا ارهاب، استناداً الى اتهامهم بـ "خيانة الدولة". وستعرض الحكومة خلال اسابيع التعديل الجديد على البرلمان.

وقال رئيس الوزراء توني أبوت: "الأشخاص الذين يختارون القتال الى جانب جهاديين يخونون بلدنا، ولا يستحقون ان يكونوا مواطنين".

 وزاد: "نجاحنا كأمة اساسه التزام جميع الأستراليين احترام القانون في بلد منفتح، ويعم فيه السلام، وفي بيئة يحاول فيها الإرهاب الوصول الى مجتمعنا يجب ان نتأكد ان هذا امر واضح للجميع".

وأشار أبوت الى ان "الإجراء الجديد سيشمل حاملي جوازي سفر يحاربون الى جانب جهاديين، مثل تنظيم داعش، او يدعمونهم وعناصر يتحركون منفردين ويشكلون تهديداً في الداخل، وهم اكثر من نصف الذين يحاربون في سوريا والعراق. اما الأستراليون من الجيل الثاني الذين ليس لديهم إلاّ جواز سفر واحد فلن تسحب منهم الجنسية لأن ذلك سيرغمهم على أخذ جنسية ذويهم الأصلية".