مسار جنيف اليمني الذي يجري على غير ما يشتهي مؤتمر الرياض، لم يكتف بتجاهل توصيات المؤتمر، بل أخذ بما رآه "أنصار الله" أساساً للحوار الوطني، كما جاء في دعوة الأمين العام للامم المتحدة.

التأكيد على قيادة يمنية للمباحثات ربما يتناغم مع مطلب الجيش وأنصار الله في رفض الوصاية الإقليمية والدولية التي رعت المبادرة الخليجية، وربما يقر ضمناً باستئناف الحوار من حيث توقف في اتفاقية السلم والشراكة، قبل الضربات الجوية.

لكن التأكيد على قيادة يمنية يتجنب دعوة مؤتمر الرياض إلى مقاطعة أنصار الله وتسليم زمام الأمور لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

في هذا السياق تعهد إسماعيل ولد الشيخ أحمد إجراء الحوار من دون شروط مسبقة والعمل على تجديد الهدنات الإنسانية، ولم يستثن إيران من المشاورات الإقليمية.

في المقابل، حاولت السعودية تعطيل مسار جنيف اليمني في مراهنتها على تكثيف الضربات الجوية لتعديل موازين القوى، كما يبدو من عنف الغارات الأخيرة على صنعاء وصعدة.

لكن زعيم أنصار الله اتهم السعودية بالتعويل على إنشاء "جيش حر"، في استنساخ التجربة السورية، ولعله يشير في ذلك إلى مسعى سعودي لإيجاد منطقة آمنة في حضرموت، حيث نفوذ القاعدة القوي، بعدما ابتعدت المراهنة على سقوط عدن.

بيد أن مسار جنيف الذي يسعى إلى تخفيف غلواء الحرب لم يأخذ الثور من قرونه في الدعوة إلى وقف إطلاق النار وفك الحصار، بل يراهن على متغيرات الميدان.

في هذا الأمر يتباين ولد الشيخ أحمد مع طهران التي سجلت حضورها بسفينة المساعدات تحت مراقبة الأمم المتحدة، لكن من خارج سياق الوصاية الخليجية.

الاستنزاف الطويل يزيد من القتل والدمار، لكنه لا يؤدي إلى حل ولا إلى انتصار في الحرب.