موسكو تحذر من وقوع الأسلحة بيد الإرهابيين في سوريا بعد قرار واشنطن

الرئيس الأميركي يقرّ رفع القيود عن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى حلفاء الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في سوريا. وموسكو ترى في القرار خطراً كبيراً لإمكانية وقوع هذه الأسلحة بيد الإرهابيين.

البيت الأبيض يقول إن هذه العمليات تتسم بأهمية بالغة بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأميركي
البيت الأبيض يقول إن هذه العمليات تتسم بأهمية بالغة بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأميركي
حذّرت موسكو من قرار واشنطن رفع القيود على توريد الأسلحة لحلفائها لمكافحة الإرهاب في سوريا.
وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص سيرغي ريابكوف إن رفع واشنطن القيود عن توريد السلاح لحلفائها في سوريا يزيد من خطر وقوعها في أيدي الإرهابيين.
الكرملين أعرب عن الخشية نفسها وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن "خطر وصول منظومات الدفاع الجوي المحمولة للإرهابيين بالشرق الأوسط هو خطر كبير ويمثّل تهديداً للمنطقة والعالم".
وأمل بيسكوف توصّل موسكو وواشنطن إلى اتفاقات بشأن حلب، قائلاً إن "روسيا ليست سبب توقف الحوار في كل مرة".
 

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أقرّ رفع القيود عن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى حلفاء الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في سوريا. وجاء في مذكرة نشرها البيت الأبيض أن هذه العمليات تتسم بأهمية بالغة بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأميركي، وهي تشمل تقديم المواد والخدمات الدفاعية لقوات أجنبية وقوات غير نامية، والمجموعات أو الأشخاص الذين يشاركون في دعم ومساعدة العملية الأميركية لمكافحة الإرهاب في سوريا.


وقال البيت الأبيض إن مذكرة بهذا الأمر أُرسلت إلى الخارجية ووزارة الدفاع الأميركيتين.

وبحسب القوانين الأميركية يتوجّب على وزيري الخارجية والدفاع تقديم المعلومات حول المساعدات العسكرية للكونغرس، لكي يوافق هذا الأخير عليها.

يذكر أن جهات رسمية أميركية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توريد كميات محدودة من الأسلحة للمعارضة السورية. إضافة إلى ذلك فقد أرسلت واشنطن إلى سوريا مجموعات من الوحدات الخاصة الأميركية لمحاربة "الإرهاب" ولتقديم المساعدة للمسلحين الخاضعين لها والموجودين على أراض لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت الثلاثاء الماضي أن مجلس النواب الأميركي صادق على مشروع قانون يتضمن توريد وحدات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة لمجموعات المعارضة السورية المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المبادرة تدخل ضمن مشروع القانون الخاص بميزانية وزارة الدفاع الأميركية للعام 2017، والذي صوّت مجلس النواب بالموافقة عليه، الجمعة. وأشارت إلى أن البنتاغون سيكون عليه تقديم معلومات مفصلة حول الأطراف التي ستتلقى المنظومات قبل توريدها للمجموعات المسلحة المناهضة للسلطات السورية.