انتقادات إسرائيلية واسعة لمسعى نتنياهو زيادة عدد وزراء حكومته الرابعة

بعد إعلانه النجاح في تشكيل حكومته الرابعة، انصرف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إنجاز مهمته الأولى، قبل أداء حكومته اليمين الدستورية، وهي زيادة عدد الوزراء، الأمر الذي يتطلب تعديل القانون الأساس الذي يحدد عدد الوزراء بثمانية عشر وزيراً.

سعي نتنياهو لتعديل القانون الأساس عبر المسار الحكومي، وليس عبر الكنيست، أثار انتقادات واسعة، ولاسيما في أوساط الأحزاب المعارضة، واعتبرت خطوته غير قانونية وغير أخلاقية ونابعة من اعتبارات سياسية ضيقة.

يقول يئير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل"، "حكومة إسرائيل اتخذت قراراً مهيناً، توسيع الحكومة وإعادة وزراء من دون حقائب وأخذ أموال مخصصة للأمن والرفاه وغيرها وتبذيرها على تسويات سياسية ووظائف للأصدقاء، كل ذلك طريقة يائسة تبدأ بها الحكومة عملها".

رئيسة حزب "الحركة"، تسيبي ليفني، انتقدت نتنياهو بشدة ووصفته بالحرباء التي تغير لونها وفقاً لشركائها.

إلى جانب انتقاد خطوة نتنياهو، قامت بعض الأحزاب بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا لرفض إجراء التصويت في الكنيست على تعديل القانون، وهو ما رفضته المحكمة العليا.

تجاوز نتنياهو العقبة القانونية أمام توسيع حكومته يبقي أمامه مواجهة صعبة مع مستوزري حزبه قبيل نيل حكومته ثقة الكنيست، مواجهة لا يتوقع له تخطيها من دون أضرار قد تكلفه لاحقاً مستقبل حكومته التي يتعلق مصيرها بصوت واحد فقط.