تفاهم الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حول شرعنة "الاستيطان العشوائي"

صادق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، على التفاهم بين أحزاب الائتلاف الحكومي حول مشروع القانون الذي يشرعن الاستيطان العشوائي، وفق موقع إسرائيل نيوز 24.

وبحسب الموقع يقضي التفاهم بنقل الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على "أراض فلسطينية خاصة في مستوطنة عمونا القريبة من رام الله، إلى أراض مجاورة تعتبر أملاك غائبين"، على أن تقام هذه الوحدات لثلاث سنوات قابلة للتجديد، في حال "لم يتقدم أحد للمطالبة باستعادة الملكية على هذه الأراضي".

ووفق مصادر "إسرائيل نيوز" فإن ماندلبليت غيّر موقفه بعد تعرّضه لضغط من قبل نتنياهو، وسيتسنى بموجب هذا التفاهم طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه الأربعاء المقبل.

ويعد "الائتلاف الحكومي" بما يسمى الحل البديل في حال رفض مشروع القانون من قبل المحكمة العليا للاحتلال، ويقضي "الحل" بإنشاء "جهاز لحل النزاعات الخاصة بالأراضي يعني بتعويض المتضررين الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم، بقطع أراض بديلة في أماكن أخرى"، على ما أورد "إسرائيل نيوز".

ويطالب حزب "البيت اليهودي" باللجوء إلى "نظام السوق" الذي يضمن للمستوطنين مواصلة الاستيلاء على الأراضي، حتى لو تقدم فلسطينيون بمطالب استعادتها.

وينص "نظام السوق" على أن يحصل الفلسطينيون الذين يطالبون باسترداد ملكيتهم على تعويضات.

وتعتبر هذه النقطة الأشد إشكالية في هذا التوجه. ووفقاً للتحليلات القضائية يكفي أن يتقدّم فلسطيني واحد من عشرات الورثة بطلب استرداد الملكية حتى يمنع نقل العقار إلى تصرف المستوطنين.

وهنا يطالب حزب "البيت اليهودي" أن يتم التعامل مع مطلب كهذا على طريقة "تفكيك الشراكة"، أي أن يستردّ وريث العقار ملكيته فقط على نصيبه من العقار بوصفة أحد الورثة وليس على العقار برمته.

وتبقى هذه الإشكالية عالقة حتى عند الشروع بتطبيق ما أسمي بـ "تفكيك الشراكة"، لأنه من غير الممكن تحديد أي قطعة من العقار هي من نصيب الوريث المتقدم بطلب استرداد الملكية، في حين أنّ أساس الفكرة في هذه الحالة هو "الاستخدام المؤقت لهذه الأراضي".

وفي حال تمت المصادقة على القانون، فإن هذا يعني أنّ حزب "البيت اليهودي" قد تراجع عن مطلبه في تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية. ووصف مسؤول إسرائيلي هذا الحل بأنه "ثلث عملية مصادرة للأراضي. ومثل هذا التغيير في الإجراءات لم يطرأ منذ حرب الأيام الستة في الضفة الغربية".