محادثات حول مشروع قرار بشأن سوريا في الأمم المتحدة

وطالب أكثر من ثلث أعضاء الجمعية العامّة المؤلّفة من 193 دولة بعقد اجتماع رسميّ لبحث التطوّرات الأخيرة في سوريا، ورجّح دبلوماسيون أن يعقد الاجتماع الأسبوع المقبل عندما يغدو مشروع القرار الذي صاغته كندا جاهزاً للتصويت عليه.

تجدر الإشارة إلى أنّ مسوّدة القرار تعبّر عن استياء الدول الأعضاء من تصاعد العنف في سوريا،  وتطالب بدخول المساعدات ووقف الأعمال القتالية.

وكانت كل من كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا قد وجهت إلى رئيس الجمعية العامة، بيتر تومسون، بالنيابة عن 74 دولة، رسالة قالت فيها: "نعتقد أن من الضروري للجمعية العامة أن تعبّر عن إرادتها الجماعية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وأن تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا".

وتجدر الإشارة إلى أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلاً سياسياً ملموساً.

 وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قررّ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر  الماضي إجراء تحقيق خاص ومستقل بشأن ما يجري في مدينة حلب. وحصل مشروع القرار الذي قدّمته بريطانيا على أكثرية 24 صوتاً من أصل 47 فيما عارضته 6 أصوات وامتنعت 16 دولة عن التصويت.