تأخر الإستفتاء على الدستور يفاقم التوتر السياسي في الجزائر

بين الإقدام والإحجام يقف مشروع التعديل الدستوري المرتقب في الجزائر. أحزاب السلطة علقتْ نشاطها السياسي بانتظار أنْ يحسم الرئيس بوتفليقة التوقيت وصيغة التعديل المصيري، لجهة هل يستفتى الشعب أم ممثلوه تحت قبة البرلمان. وقال عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، "أردنا أن يكون مؤتمرنا مؤتمر يأخذ بعين الاعتبار التعديلات الدستورية. نحن كحزب ننتظر ولا نستطيع تقديم تاريخ تعديل الدستور أو تقديمه". وترفض المعارضة المشاركة في المشاورات السياسية حول وثيقة الدستور، وتنتقد السلطة وتتهمها بمحاولة كسب الوقت بسبب مرض الرئيس، وعدم قدرته على حسم طبيعة نظام الحكم، وتعيين منْ ينوب عنه. ويشير رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام إلى أن السلطة "لم تحسم في مواد مفصلية منها نائب الرئيس، وإعادة توزيع  الصلاحيات، والمهام والفصل بين السلطات، إضافة إلى خيارات النظام السياسي". ويعد التوافق مطلباً مشتركاً بين المعارضة والسلطة في التعديل الدستوري. لكن المعارضة تريده مشروعاً وطنياً لتمتين الجبهة الداخلية المهددة من الخارج، في ما يتهم بعضها بتوفليقة باستحداث دستور على المقاس. ويعتقد محمد رابح، رئيس القسم الوطني بجريدة الحوار، أن الرغبة التي عبر عليها رئيس الحمهورية بكتابة الدستور "لن تتجسد بسبب الخلافات التي نشأت في أعلى هرم السلطة"، ويضيف "أعتقد أنها ستكون مرحلة جديدة بناءً على حسابات سياسية وليست دستورية".