واشنطن تمدد العقوبات ضد إيران ... وطهران: سنرد

صوت مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد العقوبات ضد إيران عشرة أعوام، بعد قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض أن يوقعه الرئيس باراك أوباما.

وردت الخارجية الايرانية على قرار الكونغرس بأنه "انتهاك للاتفاق النووي".

وصوّت مجلس الشيوخ بـ99 صوتاً مؤيداً وبدون اعتراض أي عضو، على تمديد العقوبات.
وقالت الخارجية الإيرانية إن طهران "سترد على قرار مجلس الشيوخ وسنتخذ الخطوات المناسبة".
وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأكد السيناتوران الديموقراطيان دايان فينستين وتيم كاين اللذان دعما النص الذي يسمى "الخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع ايران" (جوينت كومبرهينسيف بلان او اكشن ويذ ايران)، أن أوباما يفكر في رفع بعض الاجراءات لكن "قانون العقوبات يجب أن يبقى ليسمح بإعادة العمل بها فوراً إذا انتهكت إيران" الاتفاق النووي.

وأضافا أن قرار تمديد العقوبات هو إشارة من البرلمانيين إلى التزامهم تطبيق الاتفاق بشكل حازم، موضحين "ستكون هناك عواقب على الفور إذا خرقت إيران شروط الاتفاق، وذلك خصوصاً من خلال إعادة فرض عقوبات عليها".

ويشمل النص عقوبات ضد القطاع المصرفي لايران وكذلك صناعات الطاقة والدفاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن تمديد العقوبات يتعارض مع تعهدات واشنطن بعدم التدخل في العلاقات الدولية للبلدان الاخرى، داعياً أوباما إلى "استخدام صلاحياته لمنع تنفيذ قرار الكونغرس".

قاسمي أكد أن الحكومة الأميركية مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق النووي، بغض النظر عن المتغيرات على الساحة الداخلية الأميركية، في حين أن التزام ايران ببنود الاتفاق النووي، لا يلغي "استعدادها للتعامل مع كل الظروف والدفاع عن حقوقها".

 وكان المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي حذر الاسبوع الماضي من "رد مؤكد" لبلاده في حال تمديد العقوبات الاميركية، معتبراً أن ذلك سيشكل "انتهاكاً" للاتفاق النووي.

وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بشدة الاتفاق النووي الذي يعارضه بشدة أيضا العديد من أعضاء فريقه.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر أحد مرشحي ترامب لحقيبة الخارجية، إن تمديد العقوبات "يؤمن للرئيس المنتخب ترامب وادارته الادوات اللازمة للتصدي لتحركات النظام المعادية".