تحالف السعودية يراهن على خرق في عدن لإعادة الرئيس هادي للحكم

التحالف السعودي الذي يطمح إلى السيطرة على عدن يأمل مساندة مجلس الأمن لإعادة حكومة الرئيس هادي، لكن الوقائع الميدانية تشير إلى أن هذه المراهنات بعيدة عن اليمن.

عملية "إعادة الأمل"، التي تلت ضرب البنية التحتية في اليمن تبدو مراهنة على تحقيق خرق عسكري في الجنوب ولا سيما في عدن.

فالتحالف السعودي الذي يكثّف الحرب على محافظات تعز ولحج وعدن يأمل السيطرة الميدانية، بما يتيح له نقل حكومة الرئيس هادي إلى عدن، ومن ثَمّ عودة اليمن حديقة خلفية.

التحالف يعتمد في هذه المراهنة على مجلس الأمن الذي سيبحث في الحوار برعاية ممثل الأمين العام الجديد بعد إقصاء جمال بن عمر المتهم بالإشراف على اتفاقية السلم والشراكة.

التعويل على إجازة استخدام القوّة العسكرية في مجلس الأمن يبدو متعذراً بحسب دبلوماسيين غربيين في الأمم المتحدة، لكن مجلس الأمن المطمئن إلى مساعيه الحميدة في الانتقال السياسي، كما عبّر بان كي مون، يعوّل بدوره على التحالف السعودي في السيطرة على عدن تمهيداً لبدء الحوار في الحل السياسي الموعود.

في هذا الإطار يعوّل التحالف السعودي ومجلس الأمن كل منهما على الآخر بينما يشترط أنصار الله وقفاً لإطلاق النار قبل أي حديث في التفاوض، كما يشترطون حواراً من حيث توقف قبل الضربات الجوّية في اتجاه مجلس رئاسي وحكومة كفاءات.

 شروط الجيش وأنصار الله تستند إلى قدرة ميدانية كما يدلّ تقدّمهم في مأرب وتعز وعدن أثناء الضربات الجوّية.

هذا الأمر قد يفسح المجال للتشكيك بجهود مجلس الأمن إذا كانت تبحث عن حل ممكن في المدى المنظور، أم أنها جهود في الوقت الضائع بانتظار تغيير المعادلات في المدى الأبعد كما يحدث في ليبيا.

أغلب الظن أن انتظار الوقت ربما يفوّت فرصة الحل الداخلي الأكثر أماناً لكنه لا يحمي من ارتدادات فائقة الخطورة.