تونس: جدل حقوقي حول مشروع قانون لحماية القوات الأمنية

من المنتظر أن يعرض ما يعرف بقانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح على البرلمان التونسي في الايام القليلة المقبلة، وهذا القانون تنقسم حوله آراء الخبراء بين من يرى أنه يقيد الحريات وبين من يراه ضرورة لحماية رجال الامن.

منسوب التهديدات الإرهابية والاعتداءات على القوى الأمنية إلى ارتفاع. تتعدد المطالبات بقوانين تحمي رجال الامن، ليبلغ الجدل أشده، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح".

وأجمعت مكونات المجتمع المدني على خطورة هذا القانون على الحريات في البلاد، فضلاً عن تهديده الصريح لحرية الصحافة.

وتفلت عائدة الهيشري، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى إن مشروع القانون هذا يضرب المواد المتعلقة بحرية الصحافة المكفولة دستورياً. وقالت الهشيري إن هذا القانون "يضرب حرية الصحافة في تونس".

عقوبات بالسجن والغرامة المالية بحق كل من يعتدي على منشآت القوات المسلحة، وأخرى تطاول كل من يسرب وثائق سرية تتعلق بالدولة التونسية.

وهي تفاصيل كثيرة يتخوف الخبراء من أن تعيد "دولة البوليس" من جديد، فيما يرى آخرون استحالة عودة عقارب الساعة إلى الوراء مع حق الأمنيين في قوانين تحميهم، شرط احترامها لقيم الديمقراطية والحريات العامة.  

وقال رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية، أحمد إدريس، إن لا يمكن الحكم على مجمل القانون بأنه كارثي. فهناك مسائل تعتبر مشروعة جداً بحسب ما يؤكد ادريس.