كوريا الجنوبية: المعارضة تختلف بشأن إقالة رئيسة البلاد

طلب الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية من الرئيسة بارك غيون هي المتورطة في فضيحة فساد واستغلال النفوذ، أن توافق على مغادرة السلطة في نيسان/ أبريل المقبل، تمهيداً لاجراء انتخابات مبكرة في حزيران/ يونيو2017.

ووافق النواب الـ128 لحزب بارك بالاجماع على فكرة إمهال الرئيسة أسبوعاً واحداً لتقبل هذا العرض، وإلا ستخضع لاجراءات إقالة مهينة.

لكن هذا الاقتراع بعيد عن تحقيق اجماع في البرلمان حيث يدعو الحزب الديموقراطي أكبر حزب للمعارضة، إلى بدء إجراءات إقالتها نهاية كانون الثاني/ ينايرالمقبل.

واختلفت أحزاب المعارضة بشأن موعد تقديم اقتراح بتوجيه اتهامات للرئيسة، ولم توافق الأحزاب أيضاً على عرض الرئيسة التنحي.

وحذر حزب الشعب المعارض وهو الحزب الأصغر من طرح الاقتراح الخاص بالاتهام أمام البرلمان، بدون ضمان الحصول على دعم حزب سانيوري الذي تنتمي إليه باك والذي سيكون ضرورياً لإقراره.

وقال باك جي ون زعيم حزب الشعب خلال اجتماع للحزب "إذا رُفض الاقتراح خلال التصويت فسيكون في واقع الأمر بمثابة تكفير عن خطاياها." وأشار إلى أن حزبه مستعد للتفاوض بشأن كيفية ترك الرئيسة للسلطة وموعد ذلك.

لكن زعيمة الحزب الديمقراطي تشو مي ايه أصرت على طرح الاقتراح فوراً حتى يتم إزاحة الرئيسة عن المنصب بحلول نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتشهد كوريا الجنوبية تظاهرات كبيرة منذ أسابيع للمطالبة برحيل الرئيسة، وقدأ معارضوها عن تجمعات جديدة ستنظم يوم السبت المقبل.

وكانت الرئيسة باك طلبت الثلاثاء الماضي من البرلمان تحديد كيف ومتى تتنحى عن السلطة، وهو عرض رفضه الحزب الديمقراطي الذي يمثل المعارضة الرئيسة في البلاد ووصفه بأنه حيلة لكسب الوقت وتجنب إجراءات العزل.

وتراجعت شعبية رئيسة كوريا الجنوبية مع الكشف تدريجياً عن معلومات حول صديقتها شوي سون سيل المتهمة باستغلال علاقاتها مع رئيسة الدولة للحصول على مبالغ كبيرة من المال من مختلف المجموعات الكبرى. وتتهم النيابة بارك بالتواطؤ مع صديقتها.