أزمة إفلاس تضرب الصحف التونسية وتهددها بالإنقراض

تراجع حجم المبيعات للصحف المكتوبة في تونس في ظل إرتفاع أسعار الورق وغياب الدعم الحكومي وإستئثار الإعلام المرئي بالحصة الأكبر من سوق الإعلانات. كل ذلك أدّى إلى حدوث أزمة اقتصادية خانقة ضربت كلّ المؤسسات الصحافية إلى حد أنّ القطاع برمّته بات مهدداً بالإنقراض.

عناوين إنقرضت من الأسواق وأخرى تعيش حرب معاناة مع صدور كل عدد جديد. أزمة إفلاس ضربت قطاع الصحافة الورقية في تونس، إلى حد تحذير أهل القطاع سلطة الإشراف من أنه بات مهدداً بالإنقراض لتراجع الإقبال وشح الموارد ومحدودية الإعلانات.

رأى الإعلامي والكاتب صحفي كمال بن يونس أن "مؤسسات عملاقة مثل مؤسسة "دار لابراس" التي كانت تربح مليارات أصبحت خاسرة،  وكذلك بعض المؤسسات الكبرى مثل دار الصباح لأن حجم الأجور أصبح يمثل حوالي 75 بالمئة من مداخيل المؤسسة".

قد تكون الصحافة الإلكترونية شكلت بديلاً عمّق الأزمة. الا أن الصحافة الورقية في نظر المراقبين لم تخسر المعركة بعدم مواكبة العصر وتحولاته التكنلوجية فحسب، بل ساهمت بدورها في تحقيق شرخ  في التواصل مع القارئ بضعف المحتوى وإنخراط البعض في حرب التشهير والمزايدات السياسية. 

وإعتبر الخبير في الإتصال الدكتور الصادق الحمامي أن "المشكل في تونس المؤسسات الصحفية ضعيفة فهي ليست قوية قادرة على إستقطاب صحفيين أكفاء قادرة على إنتاج مضامين جيدة".

ويشير الأستاذ بمعهد الصحافة الدكتور المنصف العياري إلى أن "المطروح على الصحافة المكتوبة اليوم أنها تستعمل هذه التحولات التكنولوجية الجديدة وتستفيد من المحامل الإلكترونية حتى تعيد تشكيل ذاتها أو نشهد ميلاداً جديداً لصحافة ورقية على محامل الكترونية".

هو وعي بات بترسخ في المشهد، بأن الصحافة المكتوبة عليها أن تراجع نفسها شكلاً ومضموناً كي تستمر في لعب دورها  وعلى الدولة أن تقدم لها يد المساعدة.