أكثر من مليار يورو مساعدات أوروبية وخليجية لتونس

جمعت تونس الثلاثاء، أكثر من مليار يورو على شكل مساعدات وقروض من دول عدة، وذلك خلال مؤتمر استثماري دولي يهدف الى إنعاش اقتصادها المنهك بعد ست سنوات على الحراك الذي أطاح بنظام زين العابدين بن علي.

وبحضور 2000 مشارك ونحو 40 دولة، تعرض تونس خلال المؤتمر الذي يتواصل ليومين أكثر من 140 مشروعاً استثمارياً تقارب كلفتها 30 مليار يورو.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في افتتاح المؤتمر إنّ "نجاح البناء الديموقراطي في تونس مصلحة وطنية بالأساس، لكنه يخدم أيضاً مصالح المنطقة ويساهم في تعزيز أسباب الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأضاف أنّ "تونس تواجه اليوم أوضاعاً استثنائية وهي تحتاج دعماً استثنائياً من قبل شركائها ومن المؤسسات المالية الدولية بشكل وبحجم يتجاوز الأُطُر التقليدية ويتناسب مع الدعم الذي تلقته بعض الدول التي شهدت مرحلة انتقالية مثلنا". 
وفي السياق كانت تونس قد اضطرت لطلب قرض بقيمة 2,6 مليار يورو في أيار/ مايو، على مدى أربع سنوات من صندوق النقد الدولي وذلك لمجابهة التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز.
كما أكد الرئيس التونسي أن بلاده "تطمح إلى أن تتبوأ مكانها كقطب اقتصادي واعد ضمن النسيج الاقتصادي الإقليمي والعالمي، بعيداً عن الاستبداد".

إلى ذلك أعلن أمير قطر في خطاب له في المؤتمر "يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار اميركي إسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية"، من دون أن يوضح إن كان هذا المبلغ قرضاً أم وديعة.
مضيفاً "أمامنا في تونس شعب قرر أن يبني بلده انطلاقا من التعددية السياسية وكرامة الإنسان وحريته، وعلى أساس القاسم المشترك الأعظم بين القوى السياسية وهو مصلحة تونس بعيداً عن الاستبداد".

ومن ناحيته أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أنّ الوكالة الفرنسية للتنمية ستستثمر "على الأقل 250 مليون يورو كل سنة في تونس" بالإضافة إلى التزاماتها السابقة لدعم الديموقراطية الناشئة.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي مضاعفة دعمه المالي لتونس للعام 2017 الى 300 مليون يورو. إذ أعلن فيرنر هوير رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، تعزيز أنشطة البنك في تونس بقروض تصل إلى 2,5 مليار يورو من هنا وحتى 2020.
أما وزير المالية الكويتي أنس الصالح  أعلن بدوره "استعداد" الكويت تقديم "قروض ميسرة" لتونس على مدى السنوات الخمس القادمة.
 
وأشار ممثل الصندوق السعودي للتنمية أن المملكة السعودية ستخصص تمويلات بقيمة 800 مليون دولار منها 100 مليون دولار هبة لتمويل مشاريع واستثمارات في تونس.

كما اعتبر أنطونيو غوتيريس الأمين العام القادم للأمم المتحدة أنّ "الدعم المقدّم حتى الآن للاقتصاد التونسي لم يكن قويا بما فيه الكفاية"، وقال "بالنسبة إلى القطاع الخاص الاستثمار في تونس قرار ذكي".

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الدولي للاستثمار، أكثر من 64 مشروعا عموميا،و 34 مشروعا شراكة بين القطاعين العام والخاص و44 مشروعا خاصا موزعة على 20 قطاعا بينها قطاعات النقل، التكنولوجيا الرقمية، التنمية الجهوية و غيرها وبقيمة إجمالية تقدّر بـ 67 مليار دينار تونسي.