مجلس الأمن يتبنى قراراً تحت الفصل السابع حول الأزمة اليمنية
مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً تحت الفصل السابع حول اليمن، يؤكد فيه على الحل السياسي ويدعم الرئيس اليمني عبدر ربه منصور هادي، كما يحظر تسليح أنصار الله، التي أكدت أن القرار غير قابلٍ للتطبيق.
وقد صوت لصالح المشروع 14 عضواً فيما امتنعت روسيا عن التصويت. القرار يطلب من الدول المجاورة لليمن تفتيش الشحنات المشتبه بها، كما يؤكد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويدرج نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم أنصار الله على لائحة العقوبات، ويدعو إلى التفاوض في الرياض لإيجاد حلٍ في اليمن. مندوب اليمن في مجلس الأمن خالد اليماني قال إن "القرار رسالة للعودة إلى الحوار والمبادرة الخليجية"، لافتاً إلى أن اليمنيين رفضوا ما سماها "هيمنة الحوثيين وانقلابهم". من جهتها، مندوبة الأردن دينا قعوار، التي تترأس مجلس الأمن للشهر الحالي، قالت إن الممارسات غير المسؤولة لجماعة أنصار الله هي التي أدت إلى اتخاذ القرار الأممي تحت الفصل السابع. أما مندوب روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين فقد أكد موقف بلاده الداعي إلى أن يشمل حظر توريد الأسلحة جميع الأطراف في اليمن، وليس الحوثيين وحدهم. تشوركين أشار إلى أن روسيا امتنعت عن التصويت لأن مشروع القرار لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها. وفي أول تعليق من حركة أنصار الله على القرار قال عضو المجلس السياسي للحركة محمد البخيتي في حديث للميادين إن قرار مجلس الأمن "لن يكون له أي تأثير على سير الأمور في اليمن". كما استغرب البخيتي الموقف الروسي، معتبراً أن عدم استخدام روسيا حق النقد هو تمرير للقرار.