باكستان بين الدور الذي أرادته لها الرياض وحساباتها الخاصة

أكدت مصادر خاصة للميادين رفض إرسال باكستان قوات للمشاركة في العملية العسكرية في اليمن. المصادر قالت إن وزير الدفاع الباكستاني اقترح على الجانب السعودي أن تلعب بلاده دوراً في إيجاد حل سياسي للأزمة.

إذاً لا قرار رسمياً باكستانياً بالمشاركة في عملية "عاصفة الحزم" وفق هذه المصادر، بانتظار التأكيد الرسمي لها بعد أن كان ساد الغموض الموقف الباكستاني، خصوصاً بعد تداول معلومات عن إرسال إسلام أباد قوات بحرية محدودة لحماية حركة الملاحة في مضيق باب المندب.
وسط كل هذا، المؤكد والواضح هو الرغبة السعودية الكبيرة بتوسيع دائرة تحالفها العربي ضد اليمن منذ اللحظة الأولى ليشمل الدولة الإقليمية التي تربطها بها علاقة تاريخية تعود إلى مرحلة استقلال باكستان عن بريطانيا عام 1947. آنذاك دعمت الرياض استقلال باكستان وكانت ولا تزال الأولى تشكل منبع الإسلام بالنسبة للثانية، ثم كانت معاهدة الصداقة والأخوة بينهما عام 1951 والتي تنص إضافة إلى العلاقات الأخوية الإسلامية الصادقة التي يسودها السلم الدائم، على عدم استخدام أراضي أي من الدولتين للإضرار بالدولة الأخرى.
محطة أخرى من التعاون تعود إلى عام 1979 إبان انتصار الثورة الإسلامية في إيران مع استقبال الرياض لنحو 30 ألف جندي باكستاني ظلوا فيها حتى منتصف الثمانينيات. وخلال حرب الخليج الثانية عام 1991 قيل إن السعودية وظفت الآلاف من الباكستانيين كمرتزقة للمشاركة في القتال، كما تحدثت تقارير صحفية عن مشاركة باكستانيين في قمع انتفاضة البحرين عام 2011 من دون حصول تأكيد أو نفي لهذه المعلومات، علماً أن عدداً كبيراً من جنود الجيش السعودي هم من أصول باكستانية. يقول سلطان هالي، الملحق العسكري الباكستاني الأسبق لدى السعودية، للميادين "إن القوات الباكستانية عملت على إنشاء جيش المملكة ثم كان هناك الآلاف من الجنود، لكن حديثاً اقتصر الأمر على توفير مستشارين عسكريين".       

لم تقف العلاقة عند حدود البعد الروحي، أو سد الرياض جزءاً من حاجات باكستان الاقتصادية لاسيما في مجال تشغيل اليد العاملة، أو التعاون العسكري التقليدي. فالمناورات والتدريبات المشتركة وتبادل الخبراء بين البلدين لم تنقطع، واستضافت المملكة أيضاً رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف عقب الانقلاب العسكري عليه قبيل نهاية تسعينيات القرن الماضي. العلاقة وصلت إلى حدود التعاون في المجال النووي.
فبين عامي 2007 و2008 صدرت تقارير أميركية مؤكدة تحدثت عن تمويل السعودية للبرنامج النووي الباكستاني بشكل مباشر في إطار سعي المملكة لاكتساب قدرات نووية في موازاة التقدم في البرنامج النووي الإيراني. كما تحدثت مراكز أبحاث أميركية، وفي مقدمها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، عن وجود ترتيبات ثابتة تتضمن قيام باكستان بتوفير القدرات النووية للمملكة العربية السعودية في حالة مواجهتها تهديد عسكري غير تقليدي. وفي مقابلة تعود إلى آب/ أغسطس 2013 كشف خبير باكستاني عن وجود اتصالات بين كبار المسؤولين السعوديين ومسؤولي المؤسسات النووية الباكستانية مشيراً إلى تواجد خبراء سعوديين في المراكز النووية الباكستانية للاطلاع على البرامج الجارية فيها. 
انطلاقاً من هذه الأبعاد المختلفة في العلاقة بين باكستان والسعودية يمكن فهم مسارعة الرياض إلى الطلب من حليفتها المشاركة إلى جانبها في عمليتها العسكرية ضد اليمن، وما يزيد أكثر في فهم هذا الطلب هي رؤية الرياض لباكستان على أنها واحدة من ثلاث دول إقليمية يمكن أن تفرض تأثيراً حاسماً. الدولتان الأخريان هما إيران وتركيا. وفيما الأولى مصنفة العدو الأول للمملكة فإن للثانية طموحاً في زعامة العالم السنّي أي مزاحمة المملكة على دورها على امتداد عقود. 

قبيل بدء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن ترددت معلومات عن وجود مفاوضات تجريها السعودية مع باكستان لتأسيس منظومة أمنية مشتركة لحماية الحدود السعودية مع العراق وهو ما سارعت الرياض إلى نفيه. وقبل أيام قليلة من التدخل السعودي العسكري في اليمن أيضاً أجرت القوات الباكستانية والسعودية مناورات عسكرية تركزت على خوض معارك في بيئات جبلية صعبة تحاكي منطقة صعدة عند الحدود اليمنية السعودية، والتكامل بين القوات البرية والجوية في العمليات العسكرية.  

بالرغم من كل ذلك بدت إسلام آباد حذرة في تلبية الطلب السعودي والردّ بالإيجاب عليه، علماً أنها حذّرت مع شن الغارات السعودية الأولى على اليمن من "أن أي تهديد لوحدة وسيادة المملكة العربية السعودية سيثير رداً قوياً" من قبلها، وأتبعت موقفها بإرسال وفد عسكري باكستاني رفيع المستوى للمملكة للتشاور مع القيادة السعودية وتقييم الأوضاع.
لكن يبدو أن التحرك الباكستاني سيقف عند هذه الحدود لحسابات خاصة. فباكستان لم تتمكن من الوصول إلى إيران، الدولة الجارة، بسبب الضغوط الدولية التي تمنع إقامة علاقات استراتيجية عميقة بينهما. ,ايضاً ثمة مصالح اقتصادية وتجارية مع إيران لا يمكن لباكستان تعريضها للخطر ليس آخرها مد أنابيب "مشروع السلام" بطول 2000 كلم لنقل الغاز من حقل بارس في جنوب غرب باكستان إلى ساحلها الجنوبي الشرقي بتكلفة إجمالية قدرها 7.5 مليار دولار.

الإعلامي الباكستاني حمزة أمير يشير إلى موانع إضافية "تحول دون مشاركة باكستان في العمل العسكري على اليمن، والتي لو حصلت فإنها ستجعلها تعاني داخلياً وعند حدودها".

فداخلياً، من شأن التدخل في اليمن أن يعزز الانقسام داخل الحكومة الباكستانية في ظل معارضة بعض أطرافها خطوة كهذه. وعلى سبيل المثال غمزت وزارة الخارجية في إسلام آباد قبل فترة من قناة السعودية حين انتقدت "أفراداً في بعض الدول يقدّمون تمويلاً عبر قنوات رسمية، ما بات يمثل أهم روافد تمويل الجماعات الإرهابية"، معلنة أن ذلك "سيخضع لرقابة أشد".

أمّا عند الحدود، فتحضر مسألة مكافحة الإرهاب من جهة الشمال مع طالبان وشرقاً مع الجارة النووية الهند. التحديان الأكبران بالنسبة للمؤسسة العسكرية الباكستانية التى يرى مراقبون أن دورها هو الأهم في المعادلة السياسية في البلاد وأن أي قرار بشأن التحرك العسكري لباكستان سيقف مطولاً أمام أروقة القيادة العسكرية التي لا يبدو أن اليمن في حساباتها.