من هي الجهة المخوّلة لعب دور الحكم في حال خرق الإتفاق النووي النهائي؟

عضو الوفد الإيراني المفاوض حميد بعيدي نجاد يقول للميادين إن موضوع رفع العقوبات حلّ، ويشير إلى أن هناك بعض الموضوعات المتعلقة بالعقوبات لا تزال تبحث حتى الآن ويلفت إلى ان الإتفاق الشامل لم يكتملْ بعد وسيكمل مساره الطبيعي.

آلية رفع العقوبات تبقى عقدة العقد حتى اللحظات الأخيرة من مهلة التوصل إلى الإتفاق وكل التفاصيل الاخرى من تقنية أو قانونية، باتت مرتبطة بها.
 في الساعات الأخيرة صبّ الغرب كل جهوده على محاولة انتزاع موافقة إيرانية على ابقاء العقوبات الدولية بأي شكل من الأشكال، كل العروض التي قدّمت رفضها الجانب الايراني فطهران لم تبدأ مفاوضات مع المجموعة الدولية إلاّ لرفع العقوبات الدولية ولن تقبل بأقل من ذلك.

يقول المحلل السياسي الإيراني مرتضى غوروقي إنّ "الدول الغربية لا تريد فقدان ورقة رابحة من يدها، فهي تريد الإبقاء على العقوبات للضغط بشكل دائم،  لكن ايران لن توافق على اي اتفاق لايتضمن الرفع الكامل للعقوبات". 

اتجاه الساعات الأخيرة قبل الوصول إلى نهاية المهلة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذهبت باتجاه الخروج ببيان سياسي عام من دون أن يحمل أي توقيع، الجانب الإيراني يعتبر أن الاتفاق النهائي وحده يمكن التوقيع عليه.

الكاتبة في صحيفة لوموند الفرنسية كاميليا تقول إن "الأسباب هي أن الجانب الإيراني يريد فقط التوقيع على كامل الإتفاق مرة واحدة فهو يرفض التوقيع على اتفاق مرحليّ أو سياسيّ، دون التوافق على المسائل التقنية أيضاً، والمرحلة الحالية التي تنتهي في هذه الساعات هي فقط لإتفاق سياسي أو لتفاهم سياسي على الأرجح.

 مفاوضات الساعات الأخيرة، أظهرت مشكلة جديدة حول الجهة المخوّلة لعب دور الحكم في حال خرق الإتفاق النهائي من أيّ طرف من الأطراف.