جوبيه يتخلى عن رزانته ويتبنى حملة انتخابية على الطريقة الأميركية

كان من المفترض أن تنطلق الحملة الانتخابية للدورة النهائية لاختيار مرشح اليمين التقليدي في فرنسا، المقررة يوم الأحد المقبل، على قاعدة برامج انتخابية لكل من المرشحين الفائزين في الدورة الأولى فرانسوا فيون وآلان جوبيه، كما أعلن جوبيه نفسه فور إعلان نتائج الدورة الأولى، لكن النقاش سقط، على الأقل من جهة جوبيه، إلى مستوى منحدر لا يتطابق مع تاريخ الرجلين المعروفين بالرزانة والهدوء، فرئيس بلدية بوردو، وخلال الساعات الماضية وفي مداخلات عدة، استنسخ الحملات الانتخابية على الطريقة الأميركية التي تركز بشكل شبه حصري على الانتقادات الشخصية.

 

آلان جوبيه، استند على قناعات فيون الخاصة المعروفة، كرفضه الشخصي لزواج المثليين وتبينهم الأطفال، وموقفه من سحب الجنسية الثانية من الفرنسيين الذين يشاركون في معارك المنظمات الإرهابية، ليتهمه بأنه يحظى بدعم اليمن المتطرف في حملته الانتخابية.

كما انتهز فرصة إعلان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي دعمه لفيون عقب انتهاء الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية، ليتهمه بأنه يريد إعادة إحياء الثنائي ساركوزي – فيون، وهو الثنائي الذي حكم فرنسا كرئيس وكرئيس وزراء بين العامين 2007 و2012، وكانت التجربة فاشلة بتقديم حلول جدية للأزمات الاقتصادية – الاجتماعية التي تعيشها فرنسا.

 

جوبيه في مهرجان انتخابي في مدينة تولوز أعلن أنه وحده يستطيع جمع اليمين "الحقيقي المنفتح" وقوى الوسط من أجل الانتقال إلى الانتخابات الرئاسية والفوز بها، متّهما فيون بأن مواقفه ستضعف موقف اليمين في مواجهة اليسار الفرنسي واليمين المتطرف.

وانتقى جوبيه ملف تشريع الزواج بين المثليين وتبنيهم للاطفال الذي أقرته السلطة الاشتراكية الحالية، منتقداً موقف فيون القائل بإعادة النظر بهذا التشريع، واعتبر جوبيه أنه لا يمكن العوة إلى الوراء في قرارات من هذا النوع "لأن ذلك سيؤدي إلى أزمة كبيرة وتوتر بين الفرنسيين". 

 

وبما أن كل الضربات باتت مشروعة في حرب الشقيقين اليمينيين، فلا بأس من الضرب على وتر "الإسلاموفوبيا" من زاوية انتقاد ما سمّاه "حملة الافتراء المشينة التي اتهمتني بأنني كنت وارء بناء مسجد كبير في مدينة بوردو وبات هناك من يستخدم مصطلح علي جوبيه واليوم أصبحت متهما بالسلفية والعداء للسامية"، معتبرا أن هذه الاتهامات تدخل في إطار  حملة لتشويه سمعته".

جوبيه انتقد مجدداً مشروع فرانسوا فيون القاضي بتقليص عدد موظفي القطاع العام 500 ألف موظف ووقف التوظيف في قطاعات الشرطة والتعليم والتمريض لخمس سنوات، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستضرّ بملايين الفرنسيين.

 

فرانسوا فيون بدا أكثر هدوءاً محافظاً على مستوى أكثر انضباطاً من خصمه، فلم يوجه في مداخلاته الأخيرة أيّ انتقاد لاذع لجوبيه، بل اكتفى بالدفاع عن مشروعه الاقتصادي – الاجتماعي، معتبراً أنّ هذه الإجراءات ضرورية لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في فرنسا و"هي خطوات اتخذها قادة كبار وكانت فعالة جداً كالمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، أو ماتيو رينزي (رئيس وزراء ايطاليا) وطوني بلير (رئيس الوزراء البريطاني الأسبق).

 

فيون عتب على اتهامات جوبيه بأنه يريد إعادة النظر في قانون حق الإجهاض قائلاً: إن جوبيه صديقي ولطالما دافعت عنه في قضايا كثير، وقد غضبت كثيراً لاتهامه لي بتبني قانون منع الإجهاض "فهو يعرف تماماً أنني لست بوراد ذلك"، مؤكداً أنّه يختلف مع جوبيه على مشروعه وبرنامجه الانتخابيين ولا يمكن أن يتهجم عليه في قضايا خاصة.