أعلنت الحكومة التونسية حلَّ 157جمعية بشكل نهائي للاشتباه بدعمها جهات إرهابية. وقد اعتبر مراقبون القرار متأخّراً نظراً لتورّط عدد كبير من الجمعيات في بثّ خطاب الكراهية وتمويل الإرهاب. كما أنذرت الحكومة التونسية أكثر من 700 جمعية أخرى من أي نشاط داعم لجهات إرهابية.

و أكد وزير المسؤول عن العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان في تونس المهدي بن غربية أنه تم إصدار قرار غلق ضد جمعية "تونس الخيرية" ( تعود ملكيتها إلى أطراف سياسية شاركت في حكومة الترويكا سنوات 2011 , 2012 و 2013) على خلفية حصولها على تمويلات أجنبية.
وأضاف بن غربية أنه سيتم مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بتمويل الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية، خاصة بالنسبة للتمويل الأجنبي.

ولفت بن غربية إلى أن وزارته بصدد العمل على مشروع طموح يسعى إلى إرساء خطاب بديل يؤسس لقبول الآخر، بهدف التصدّي لمواجهة خطاب العنف والتطرف.
وكان النائب عن حركة الشعب ذات الإتجاه العروبي القومي بالبرلمان زهير المغزاوي قد طالب بن غربية بتقديم توضيحات حول وجود جمعيات مدنية مشبوهة بالحصول على تمويلات أجنبية و تمويل الإرهاب، على حدّ تعبيره.