البرلمان الأردني يحيل ملف المفاعل النووي إلى لجنة "تحقق" مختصة
مجلس النواب الأردني يقرر تحويل ملف المفاعل النووي "السلمي" المتفق على انشاءه بالتعاون مع شركة روسية إلى لجنة "تحقق" لإتخاذ خطوات حاسمة بشأنه، وشركة "روساتوم" تقول إن على الأردن الإلتزام بعدم استخدام التقنيات النووية لتصنيع الأسلحة النووية، أو أي متفجرات أخرى، أو لأي هدف غير توليد الكهرباء.
وأوضح أن لدى هيئة الطاقة الذرية توّجهاً لتشكيل لجنة استشارية دولية للبرنامج النووي الأردني، تتكوّن من اقطاب الطاقة النووية وسياسيين وخبراء بيئيين من جميع أنحاء العالم تجتمع سنوياً وتتابع سير العمل والتقدم في البرنامج وترفع تقريرها إلى الحكومة الأردنية.
وقدّر كلفة الكيلو/ واط الواحد من الكهرباء المولّدة من المفاعل ستكون بحدود سبعة قروش مقابل تكلفة حالية تبلغ حوالي 18 قرشا للكيلو/ واط الواحد مؤكداً ان الهيئة ستعلن مطلع العام المقبل الأرقام النهائية حول احتياطي المملكة من اليورانيوم.
وفي اشارة إلى وجود أصوات معارضة داخل الأردن على مكان وماهية هذا المشروع أكد طوقان ضرورة اجراء حوار وطني يبحث اهمية الموضوع وابعاده الاقتصادية والبيئية واليات العمل والتنفيذ التي ستتم وفق المعايير العالمية الخاصة بامن وامان الطاقة النووية.
وتقع منطقة "قصر عمرة" شمال الصحراء الأردنية في منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء حوالي 75 كم شرقي عمان.
وعرض طوقان لمراحل تنفيذ البرنامج النووي الأردني والتي تتمثل بمرحلتين وفق المعايير وبالاعتماد على الخبرات العالمية بالإستفادة من التطور الذي حققته المفاعلات النووية الحديثة من حيث الأمان المتطور بما فيها الإطفاء التام والتبريد الذاتي وتمتعها بحجرات مصائد للوقود المنصهر.
وبيّن ان لدى الحكومة خطة مدتها عامان للتواصل مع الجمهور وتوضيح الحقائق للوصول إلى القبول المجتمعي.
وبحسب طوقان فان مساهمة الجانب الروسي في المشروع ستكون بنسبة 49 بالمئة من كلفة المحطة النووية الاردنية وعلى ان تكون نسبة الطرف الاردني 51 بالمئة مشيرا الى ان هناك محطات مرجعية روسية تستخدم نفس التكنولوجيا وقد تم ترخيصها وبناؤها وهناك محطات نووية قد تم تشغيلها حالياً.
حرص روسي على عدم استخدام المفاعل لتصنيع الأسلحة
وقال إن أمام المشروع عامين قبل الاتفاق مع الجانب الروسي سيتم خلالهما طرحه على الرأي العام لتوضيح الحقائق وتبيان اهمية "هذا الافق الجديد من الطاقة الذي يضع على عاتق الإعلام والجهات المعنية وصناع الراي مسؤولية تنوير الراي العام بالمشروع وجعله محط فخار اردني".
وأوضح أن اختيار التكنولوجيا الروسية تم بالإعتماد على ثلاثة أسس (فنية ومالية واقتصادية)، مؤكداً أن المفاعلات الحديثة تتمتع بخاصية الأمان المتطور، وتراعى فيها الجوانب الفنية لتفادي المشاكل السابقة بما في ذلك عند الإطفاء التام والتبريد الذاتي ووجود حجرة مصائد الوقود المنصهر.
وتم إنشاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية في بداية عام 2008 كخلف لهيئة الطاقة النووية الأردنية، وبهدف نقل وتطوير وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ويتركز عمل الهيئة على محورين رئيسين وهما مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية، ومشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم.
وأعلن الأردن عن فتح المزايدة على بناء مفاعل طاقة نووية في كانون الثاني/ يناير 2011. وفي تشرين الأول/ اكتوبر 2013، تم الإعلان أن شركة "روساتوم" الروسية هي المتنافسة المفضلة لبناء مفاعل نووي لوحدتي طاقة، كل منها بسعة 1,000 ميغاواط.ومن المتوقع أن تبدأ إحدى الوحدات بالعمل في عام 2024، والثانية عام 2026.ووفقا لوكالة الأنباء الروسية إيتار-تاس، تم نصّ القرار "مع الأخذ بالحسبان المسؤوليات الدولية لروسيا ووفقا للقانون الروسي". ولهذاـ ورد في القرار أن الوقود النووي الذي توّفره منظمات توافق عليها روسيا للمفاعل عند انتهاء بنائه، سوف يتم إعادته إلى روسيا بعد الإنتهاء من استخدامه.ووفقا للإتفاق الذي وافق عليه رئيس الوزارءالروسي ديميتري ميدفيديف في كانون الأول/ ديسمبر 2014، فإن على الأردن الإلتزام بعدم استخدام المواد، المعدات والتقنيات النووية لتصنيع الأسلحة النووية، أو أي متفجرات أخرى، أو لأي هدف غير توليد الكهرباء.وأعطى ميدفيديف "روساتوم "ووزارة الخارجية الروسية صلاحية التفاوض مع الأردن، وتوقيع الإتفاق.
اسرائيل "لا تعارض"
وأضاف أن هئية الطاقة النووية الإسرائيلية شكّلت هيئة توجية بالتعاون مع السلطات الأردنية ضمن ثلاث مجموعات عمل تختص بالمسوحات الجيولوجية والسلامة والمياه.
وتم عقد عدة اجتماعات معظمها سريّ بين الجانبين إعتباراً من عام 2009.