تسارع واتساع لسلسة الإعدامات التي تقوم الحكومة الباكستانية بتنفيذها، لتشمل الآن مجرمين من الدرجة الأولى، حكم عليهم القضاء بالإعدام في تسعينيات القرن الماضي. إضافة إلى رسائل الاستعطاف التي يتوالى رفضها، يشير إلى إصرار غير مسبوق لحكومة إسلام آباد، على تنفيذ الإعدامات. بالرغم من أن ذلك قد يثير استياء على الصعيد المحلي والدولي على حد سواء.

ويقول رجل القانون والمحامي الخاص للرئيس الأسبق برويز مشرف رضا قاصوري إن الإعدامات "متتعلق بقرار سياسي، فالحكومة مجبرة أمام الأحزاب السياسية التي تعهدت أمامها على تنفيذ قرار صارم لمواجهة المسلحين بقوة رغم ما لذلك من سلبيات".

والملف الأمني الذي لم تتمكن حكومة نواز شريف من إنهاء تدهوره، يعتبر الدافع الأساسي أمام السلطة السياسية الباكستانية للمضي في هذا الإجراء، ليتساوى المتهم بالإرهاب، والمتهمون بعمليات إجرامية مختلفة، ولا يزال هناك من يطالب بالمزيد.

ويؤكد الرئيس السابق لنقابة الصحفيين والناشط في حقوق الإنسان عاصم رانا إن الإعدامات "أمر نحن بحاجة له، فإن لم نقم بها فلا يمكن الحد من التسلح والإرهاب في البلاد، لا بد لنا من القيام بهذا الإجراء والسيطرة على المسلحين".

وتتفق القيادات العسكرية والأمنية والسياسية في باكستان على أهمية هذا الإجراء اليوم، والذي بات من أبرز انجازات الاستراتيجية الأمنية الجديدة، التي أدرجتْها باكستان للحد من تنامي عمليات القتل لدوافع مختلفة، أما ردود الأفعال فلا تزال بعيدة عن التوقعات.