تدمير أكثر من 1000منزل لمسلمي الروهينغا غرب بورما

منظمة هيومن رايتس ووتش تنشر صوراً التقطت من الأقمار الاصطناعية لأكثر من ألف منزل مدمّر في قرى مسلمة في ولاية راخين غرب بورما يطوقها الجيش منذ أسابيع.

اتهامات للجيش البورمي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة في البلاد
كشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الإثنين أن أكثر من ألف منزل دُمّر في قرى مسلمة في ولاية راخين في غرب بورما يطوّقها الجيش منذ أسابيع.

 

وقال براد آدامز المسؤول في المنظمة "بدلاً من الردّ بكيل الاتهامات والإنكار على طريقة الجيش، على الحكومة أن تنظر إلى الوقائع".

 

وتظهر الصور التي التقطت بين 10 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أكثر من 820 منزلاً دمرت أخيراً في خمس قرى في ولاية راخين مطوقة.

 

وقالت المنظمة إن هذا الرقم يرفع إلى 1200 عدد المنازل التي دُمرت في الأسابيع الماضية.

 

ويتهم العسكريون وسائل الإعلام التي نقلت معلومات نشرتها المنظمة من قبل استناداً إلى صور التقطت بالأقمار الاصطناعية أيضاً بنشر "أنباء خاطئة".

 

وتشكل أعمال العنف الدائرة تحدياً لأونغ سان سو تشي وحكومتها المدنية الأولى في بورما منذ عقود.

من جهتها، تؤكد الحكومة أن "300 منزل فقط دمرت بأيدي إرهابيين يحاربهم الجيش ويريدون بثّ الشقاق بين القوات الحكومية والشعب".

 

ويتهم الجيش البورمي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة في البلاد من اغتصاب نساء إلى قتل مدنيين. وهذه الاتهامات يصعب التحقق منها من مصدر مستقل إذ أن السلطات تراقب بصرامة الدخول إلى المنطقة وتمنع الصحافيين من الوصول إليها.

وأدت أعمال العنف إلى تشريد قرابة 30 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة خارج منازلهم خلال يومين عندما قتل العشرات بعد تدخل المروحيات العسكرية.

 

وأفادت تقارير وسائل الاعلام الحكومية بأن قوات الأمن قتلت نحو سبعين شخصاً وأوقفت نحو 400 منذ بداية تطويق المنطقة قبل ستة أسابيع، لكن الناشطين يؤكدون أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير.

 

وقال شهود عيان وناشطون إن قوات الأمن والجيش قتلت الرجال واغتصبت النساء ونهبت وأحرقت منازلهم. ولكن السلطات رفضت السماح لمراقبين دوليين باجراء تحقيق.

اخترنا لك