دول "اليوناسور" تطالب برفع العقوبات الأميركية عن فنزويلا ووقف التدخل في شؤون البرازيل
طالب وزراء خارجية الدول الاعضاء في اتحاد دول اميركا اللاتينية في ختام اجتماع استثنائي لهم بالغاء المرسوم الرئاسي الاميركي الذي يفرض عقوبات على فنزويلا ومسؤولين فيها الوزراء رفضوا تدخلات واشنطن في بلادهم ولا سيما في البرازيل بعد فنزويلا.
طالبت دول "اليوناسور" أو إتحاد دول أميركا اللاتنية واشنطن
بالكفّ عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول اللاتنية.
وزراء خارجية الدول الإثنتي عشر في الإتحاد اجتمعوا في كيتو عاصمة الإكوادور، تنديدات الدول اللاتينية تأتي بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على فنزويلا التي تتعرض باستمرار لمحاولات قلب النظام فيها، ولا سيما بعد وفاة الرئيس هيغو تشافيز، لكن فنزويلا ليست الوحيدة المستهدفة بالتدخلات الاميركية في شؤونها الداخلية إذ يشير مراقبون الى دعم واشنطن للتظاهرات البرازيلية المعارضة لحكم الرئيسة ديلما روسيف.
تظاهرات يحشد لها نحو عشرين جمعية وائتلافا معارضا تحت عنوان "حركة البرازيل الحرة"، وهدف الحركة اسقاط الرئيسة روسيف وشعارها "لنسقط روسيف"، يقول معارضون إنهم يرفضون أدائها الرئاسي ويزعمون تورّطها في فضيحة فساد شركة النفظ البرازيلية بتروبراس، مزاعم لا دليل عليها ولا سيما أن التحقيقات القضائية المستمرة في قضية الفساد هذه، قد اثبتت ان لا علاقة للرئيسة روسيف بالرشى والإختلاسات داخل الشركة. الرئيسة روسيف، المعنيّة الأولى بالإحتجاجات، أكدت على احترام حريّة التظاهر والتعبير عن الرأي وفق القوانين، وهي حذرّت من الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وشددت على أهمية حفظ استقرار البلاد التي حققّت معدلات نمو مرتفعة خلال عقد من حكم حزب العمال الذي تنتمي إليه روسيف.
وزراء خارجية الدول الإثنتي عشر في الإتحاد اجتمعوا في كيتو عاصمة الإكوادور، تنديدات الدول اللاتينية تأتي بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على فنزويلا التي تتعرض باستمرار لمحاولات قلب النظام فيها، ولا سيما بعد وفاة الرئيس هيغو تشافيز، لكن فنزويلا ليست الوحيدة المستهدفة بالتدخلات الاميركية في شؤونها الداخلية إذ يشير مراقبون الى دعم واشنطن للتظاهرات البرازيلية المعارضة لحكم الرئيسة ديلما روسيف.
تظاهرات يحشد لها نحو عشرين جمعية وائتلافا معارضا تحت عنوان "حركة البرازيل الحرة"، وهدف الحركة اسقاط الرئيسة روسيف وشعارها "لنسقط روسيف"، يقول معارضون إنهم يرفضون أدائها الرئاسي ويزعمون تورّطها في فضيحة فساد شركة النفظ البرازيلية بتروبراس، مزاعم لا دليل عليها ولا سيما أن التحقيقات القضائية المستمرة في قضية الفساد هذه، قد اثبتت ان لا علاقة للرئيسة روسيف بالرشى والإختلاسات داخل الشركة. الرئيسة روسيف، المعنيّة الأولى بالإحتجاجات، أكدت على احترام حريّة التظاهر والتعبير عن الرأي وفق القوانين، وهي حذرّت من الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وشددت على أهمية حفظ استقرار البلاد التي حققّت معدلات نمو مرتفعة خلال عقد من حكم حزب العمال الذي تنتمي إليه روسيف.
