تهوّر سياسي مُكلف يرتد على الجمهوريين ويضعف معارضتهم للمفاوضات مع إيران
توجيه رسالة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري للقيادة الإيرانية تضيف صراعاً سياسياًَ جديداً بين الحزبيين الجمهوري والديمقراطي على الصلاحيات الدستورية بين السلطة التنفيذية، ممثلة بالرئيس أوباما والسلطة التشريعية التي يتمتع الحزب الجمهوري فيها بأغلبية واضحة.
المفاوضات النووية الجارية مع إيران تندرج تحت بند "الإتفاقيات،" أما إبرام معاهدات ملزمة فهي تتطلب موافقة الكونغرس ومصادقته عليها – كمعاهدة تخفيض الأسلحة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي. أهمية الرسالة لا تكمن في مفردات محتوياتها العدوانية فحسب، بل في البعد السياسي الصرف اذّ رمت "مخاطبة دولة أجنبية بشأن مسألة في صلب صلاحيات السياسة الخارجية"، التي هي من إختصاص الرئيس الأميركي، بصرف النظر عن الحزب المنتمي إليه، وفق النصوص الدستورية. كما أنها فاقمت المشادات والمزايدات السياسية بين الحزبين، وشكلت مؤشر على بنود "أجندة" الإنتخابات الرئاسية المقبلة. ما يهمنا في هذا الصدد الإشارة إلى عمق الخلاف بين قادة الحزب الجمهوري والرئيس أوباما شخصياً، والذي لا يجوز إغفال البعد العنصري له، على ضوء ما تردد من شعارات معادية خلال أحداث فيرغسون بأنه لا يجوز لرئيس أسود أن يكمل ولايته الرئاسية. في بعد ردود الفعل الداخلية على الرسالة لوحظ شبه إجماع على "تهور وغطرسة" الموقعين، الذين ينتمي معظمهم للتيار الأشد تطرفاً وعنصرية داخل الحزب، وهو التيار الذي يتصدر المشهد السياسي برمته. قلة من العقلاء داخل الحزب الجمهوري أعربت عن خشيتها من الإرتدادات السياسية للرسالة التي اعتبروها وسيلة غير مناسبة للتعبير عن موقف سياسي معارض، فضلاً عن تهديد راعيها، توم كوتون، لاحقاً لإيران بأنه ينبغي عليها "الإستسلام أو مواجهة هجوم عسكري." لعل من أهم ردود الفعل ما جاء على لسان رئيس مجلس العلاقات الخارجية الرصين، ليزلي غيلب، محذّراً من انشطار قرار السياسة الخارجية الأميركية. وقال إن نزعة العداء الشخصي للرئيس أوباما، بين أقطاب الحزب الجمهوري، "تفوق كراهيتهم لإيران المسلحة نووياً".
ورفض غيلب "تبريرات" أقطاب الحزب الجمهوري وعلى رأسهم جون ماكين الذي زعم بأن المسألة "عديمة الأهمية .. وهي مجرد زوبعة في فنجان". وأوضح غيلب ان "الرسالة ستترك تداعيات مستدامة على الأمن القومي الأميركي." جذر أزمة الرسالة ضاع في سيل ردود الفعل المكثّفة وحملات الإنتقاد والإتهامات المتبادلة بين الطرفين. اذ جاءت بعد أيام قلائل على إلقاء نتنياهو خطابه أمام الكونغرس، وما سبقه ورافقه من حملات إنتقاد لقادة الحزب الجمهوري لإصرارهم على إقحام "زعيم أجنبي" في قضية سياسية داخلية. وتعرض رئيس مجلس النواب وصاحب الدعوة، جون بينر، إلى سلسلة إنتقادات قاسية لم تنقطع بعضها إتهمه واقرانه بعدم جدارتهم بالقيادة السياسية وإخلالهم بالأعراف والأصول الديبلوماسية، فضلاً عن الإهانة الكبرى التي وجهوها "عن سابق إصرار" لمنصب الرئيس الأميركي. أصحاب الرسالة ومؤيديهم في المؤسسات الإعلامية المختلفة رفضوا الإتهامات الموجهة لهم بممارسة سياسة خارجية "موازية" للسياسة الرسمية، وتنامت إنتقادات تصرفهم من قبل النخب المختلفة بعضها إتهمهم بإرتكاب الخيانة، بل وضرورة تقديمهم للمحاكمة بتلك التهمة.
البراءة بعيدة عن الحزبين
في التاريخ الحديث، تجاوز كلا الحزبين صلاحيات الرئيس، بصرف النظر عن الحزب المنتمي إليه، ومارس سياسة خارجية مستقلة خدمة لتوجهاته. قيادة الحزب الجمهوري دافعت عن "تصرفها" الأخير بمخاطبة زعماء دول أجنبية بالإشارة إلى الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عام 2007، لسوريا وإجتماعها بالرئيس الأسد "نكاية" بسياسة الرئيس جورج بوش الإبن الرامية لمحاصرة سوريا "ومعاقبتها لمساندة المقاومة العراقية" ضد الإحتلال الاميركي. كما عارضت بيلوسي قرار الرئيس بوش لغزو واحتلال العراق.
نائب الرئيس السابق، ديك تشيني، وصف إجتماع بيلوسي "بالمسلك البغيض،" مذكراً الرأي العام الأميركي وأعضاء الكونغرس على السواء ان "الرئيس هو المخول بتنفيذ السياسة الخارجية، وليس رئيسة مجلس النواب." هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال،" الحليف الطبيعي لإدارة بوش وتسويق اداعاءاتها "بإمتلاك العراق أسلحة دمار شامل،" وصفت الزيارة "بديبلوماسية غير قانونية،" وساقت إتهامات لبيلوسي بأنها "ربما ارتكبت جرماً بسفرها لدمشق .. ضد رغبات الرئيس، اذ تداولت قضايا تخص السياسة الخارجية مع الرئيس السوري بشار الأسد،" نيسان 2007. خلال زيارتها لدمشق صرحت بيلوسي ان "الطريقإالى دمشق يقود لطريق السلام".
المرشّح الرئاسي لعام 1968، ريتشارد نيكسون، أوفد واحدة من كبار مساعديه، آنا شينولت، لسايغون في مهمة سرّية حثّت فيها حكومة فيتنام الجنوبية على الإنسحاب من محادثات السلام إلى ما بعد نهاية الإنتخابات في شهر تشرين الثاني من ذاك العام؛ قاطعاً وعده للقيادة الفيتنامية بالتوصل "لإتفاق أفضل" مما عرضه عليها الرئيس ليندون جونسون. كما تواصل الرئيس الجمهوري المرشح رونالد ريغان مع محتجزي الرهائن الأميركيين في طهران متوسلاً عدم توقيع إتفاق مع الرئيس جيمي كارتر، والإنتظار إلى ما بعد فترة الإنتخابات، ومن ثم كرت مسبحة "إيران غيت".
جدير بالذكر أن الساسة الأميركيين من الحزبين مسكونون بهاجس الإصطفاف إلى جانب "الحكومة الإسرائيلية،" وتلبية إحتياجاتها على الفور. في الظرف الحالي نشهد ممثلي الحزب الجمهوري يتسابقون لنيل رضى "الإسرائيليين،" ودفع السياسة الأميركية لمزيد من المغامرات العسكرية وسباق التسلح.
الصلاحية لمن؟
يذكر أن السيناتور المناهض لحرب فييتنام، جورج ماكغفرن، قام بزياة كوبا والتقى مسؤوليها عام 1975؛ كما زار السيناتور (آنذاك) جون كيري نيكاراغوا عام 1985 وتفاوض مع الحكومة الساندانية وحظي "بوعد قطعه الرئيس دانيال اورتيغا معرباً عن رغبته بقبول وقف إطلاق النار شريطة رفض الكونغرس تقديم الدعم للمتمردين" الكونترا. الأمثلة على ذلك عديدة ومتشعبة، فضلاً عن تتويج أي مرشح رئاسي محتمل حملته بزيارة للكيان "الإسرائيلي،" بصفته الرسمية كما فعل المرشح أوباما آنذاك. بيد ان الظرف القاطع في طبيعة المهمة هو الا تتجاوز "تبادل الآراء" مع الحكومات الأخرى وعدم التدخل بأي مفاوضات حساسة تجري على قدم وساق.
في الجانب الدستوري الصرف، هناك فسحة ضبابية في تفسير الصلاحيات الواردة، والتي يستغلها كلا الحزبين للنيل من الآخر. أستاذ القانون الدستوري في جامعة هارفارد الذي يعد مرجعية في حقله، جاك سميث، أدلى بدلوه في هذه المسألة بالقول ان أقطاب الحزب الجمهوري "لديهم صوابية في الادعاء بأن الرئيس لا يملك الصلاحية الدستورية للتفاوض على إتفاقية تندرج تحت باب قرارات رئاسية. إن معظم اتفاقيات الحد من الأسلحة جرى إبرامها كمعاهدات تحتاج موافقة من مجلس الشيوخ، بإستثناء وحيد الا وهو معاهدة الحد ّ من الأسلحة الإستراتيجية – سالت 1، التي نالت إتفاقاً مشتركاً بين الكونغرس والسلطة التنفيذية".
تجدر الإشارة إلى قيام عدد من الرؤساء الأميركيين بالتوقيع على إتفاقيات مع دول أخرى "من طرف أحادي – أي دون اللجوء لموافقة الكونغرس،" أبرزها "مبدأ مونرو،" لعام 1823، الذي أرسى أسس السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفق قاعدة "حق كافة دول" الأميركيتين بالإستقلال عن "التدخل الغربي." وما لبثت أميركا أن إنقلبت عليه في عهد الرئيس ثيودور روزفلت الذي منح الولايات المتحدة حقاً حصرياً في التدخل بالدول الأميركية، بدءاً بجمهورية الدومينيكان عام 1905، نيكاراغوا عام 1912 وهايتي عام 1915. وأعاد وزير الخارجية جون كيري التأكيد على عدم صلاحية مبدأ مونرو، في خطابه أمام منظمة الدول الأميركية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. وعليه، لم يبالغ الجمهوريون بالإدعاء بأن الرئيس المقبل سيتمكن من الغاء أي إتفاق يتوصل اليه الرئيس أوباما مع إيران.
تربص الحزبين ببعضهما
ونفذ الحزب وعوده بعدم البت في مشاريع وسياسات تتطلب موافقة الكونغرس عليها، أبرزها إغلاق الحزب للمرافق الحكومية بالكامل على خلفية خلافات بشأن بنود الميزانية. نزعة الإنتقام لا زالت قائمة داخل الحزب الجمهوري، الأمر الذي حفز بعض قيادات الحزب الديموقراطي من تذكير خصومهم بأن النيل من شخص الرئيس أوباما لن يمر دون عواقب، وفي الخلفية ما إعتبروه إهانة مكانة الرئيس بدعوة نتنياهو القاء خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس.
السياسي المخضرم والذي ينصت إليه بشغف في أروقة واشنطن السياسية، ليزلي غيلب، حذّر أركان الحزب الجمهوري بوضوح قائلاً "لا تظنوا ولو لبرهة أن الديموقراطيين سيغفرون لكم تلك الممارسات التي تقارب الغدر والخيانة لرئيس ينتمي لحزبهم عندما (تحين الفرصة) لإعتلاء رئيس جمهوري سدة الرئاسة".
وأضاف بلهجة قاسية "لا تتوقعوا الديموقراطيين أن يصبحوا قديسين ونموذجاً لضبط النفس على خلفية مسلك (رئيس مجلس النواب جون) بينر وأولئك السبعة والأربعين عضواً عن الحزب الجمهوري." (ديلي بيست الالكترونية، 10 آذار 2015).
تقنين السياسة الخارجية الأميركية
ودرجت العادة على الموافقة على الإتفاقيات التي تعقدها المؤسسة الرئاسية، منذ أن إعتلت الولايات المتحدة صدارة المشهد الدولي منذ ثمانية عقود من الزمن.وعليه، أضحت الإتفاقيات الرئاسية، كما يجري توصيفها، ملزمة قانونياً كإحدى أركان السياسة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت، الذي إعترف بالإتحاد السوفياتي عام 1933 مقابل تقديم بعض التعهدات. وعند مقاضاة قرار الرئيس إصطفت المحكمة العليا الى جانب الرئاسة بالقول "اقدام الرئيس على الاعتراف بالحكومة السوفياتية، والاتفاقيات المرفقة، تشكل عهدا دوليا اقدم عليه الرئيس بصفته "العنصر الوحيد" المخول بالاشراف على العلاقات الدولية الخاصة بالولايات المتحدة، وهو مخول بها دون العودة لإستشارة مجلس الشيوخ".
وحظيت المؤسسة الرئاسية بدعم إضافي متين في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي سحب إعتراف الولايات المتحدة بجمهورية الصين (تايوان – فرموزا) ومنح الإعتراف لجمهورية الصين الشعبية، والغى من جانب واحد معاهدة الدفاع المبرمة مع تايوان والتي نالت موافقة مجلس الشيوخ آنذاك.
يستنتج من ذلك المسار إقرار السلطة القضائية بصلاحية الرئيس أوباما إجراء مفاوضات وتوقيع إتفاق مع إيران، في اللحظة الراهنة. وإستدرك القضاء بالقول أن صلاحية الرئيس لتقرير السياسة الخارجية تنتهي حدودها على الشواطيء الأميركية، اذّ تسود عليها القوانين والدستور الأميركي.
إذن، صلاحيات السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشيوخ والنواب تبدأ من عند إنتهاء مفعول السياسة الخارجية قانونياً.
في هذا الشأن، أقرّت السلطة القضائية بأن المعاهدات المبرمة لها صلاحية ومفعول القانون مرجعيتها النصوص الدستورية. وعليه، من أجل أن تحظى المعاهدات بشرعية سريان القانون الأميركي عليها، ينبغي مصادقة مجلس الشيوخ على نصوصها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
للدلالة على المسألة، ينبغي الإشارة إلى توقيع الولايات المتحدة على المعاهدة الدولية للحد من الإتجار بالأسلحة عام 2013، بيد ـأنه مجلس الشيوخ لم يضف عليها مشروعية وإستثنائها من تطبيق بنودها داخل الأراضي الأميركية، بينما يسري مفعولها على الصعيد الدولي. يشار الى معارضة مجلس الشيوخ المصادقة عليها لإعتبارها تتعارض مع نصوص مادة التعديل الثانية من الدستور الأميركي بترخيص السلاح الفردي.
غنيٌّ عن القول ان المعاهدات الدولية تستدعي توفير ميزانيات مالية من جانب الدول الموقعة، والتي يتحكم مجلس النواب بإقرار أي بند من بنود الميزانية الحكومية، بما فيها الاتفاقيات الرئاسية التي تخضع لشروط التمويل الأميركية وإعتمادها وفق الأصول المتبعة.
يشار إلى تحذير موقعي الرسالة الموجهة لإيران بإمكانية إبطال مفعول الإتفاقية قيد البحث من قبل الرئيس المقبل، إستناداً لفرضية فوز مرشح الحزب الجمهوري في الإنتخابات الرئاسية، والتي سيتم إدراجها على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لاقرارها. المعارضون الجمهوريون يتسلحون بنص قانون فيدرالي أقرّ مشاركة أميركا في الهيئة الدولية، 20 كانون الأول/ ديسمبر 1945، ينص على عدم حلول أو صلاحية أي قرار أممي مكان الصلاحيات الدستورية الخاصة بالسلطة التشريعية بمجلسيها.
بعبارة أخرى، القول الفصل هو للدستور الأميركي حتى لو تعلق الأمر بالأمم المتحدة.
الركن الثالث المكون للسياسة الأميركية هو الوضع السياسي الراهن، والذي قد لا يؤثر سلباً على المفاوضات الجارية، بيد أنه ينبغي اخذه بالحسبان لحين مغادرة الرئيس أوباما منصبه وصلاحياته الرئاسية في 20 كانون الثاني/ يناير 2017، فيما يخص سريان مفعول الإتفاق.
القوى المناهضة للإتفاق مع إيران أحيت المشاعر الشعبية المعادية لإيران، والتذكير بأزمة الرهائن الأميركيين. وعليه، أشارت جملة من إستطلاعات حديثة للرأي قلق الأغلبية الساحقة من الأميركيين، 71%، من قدرة الإتفاق على لجم إيران من الحصول على أسلحة نووية، مقابل 24% أيدوا الإتفاق.
إستناداً الى هذه الخلفية، تجري اصطفافات مبكرة للمرشحين المرجحين لمنصب الرئاسة وتسابقهم على التنديد بالإتفاق وإطلاق الوعود لإبطال مفعوله بعد الفوز، كان من أبرزهم حاكم ولاية ويسكونسن، سكوت ووكر، الذي طالب الرئيس المقبل بعدم الإنصياع لنصوص الإتفاق ان لم يحظ بموافقة الكونغرس.
ديمومة الإتفاق النووي
وذكّر ليزلي غيلب مناهضي الإتفاق للمرة الأخيرة، لا سيما الجمهوريين، بعدم جواز مقارنة الإتفاق المزمع بمعاهدة ميونيخ (لعام 1938 التي أجازت الدول الأوروبية لألمانيا النازية إبتلاع مساحات واسعة من أراضي تشيكوسلوفاكيا) أو إعتباره تخلياً طوعياً من الرئيس أوباما عن التزامات دولية "كما بدأ يلحن له رئيس وزراء الإغتيالات الإسرائيلي أمام الكونغرس".