التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

إستعرض "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" ما آلت إليه شؤون الدول العربية بعد فصول "الربيع الدموي"، معتبراً أن أسّ الأزمة هو الصراع على السلطة، لا سيما وأن "تنامي جهود التركيز على مثالب تنظيم الاخوان المسلمين في دول عربية شتى يشير إلى استمرار احتدام المعركة الأهم منذ عام 2011. أي بجذريها الشرعية وتسلم السلطة". وأوضح أن تنظيم الاخوان سخّر "خلفيته الدينية للتهجم على شرعية الدول القائمة، والتي سخّرت مكامن قوتها لتقويض الاخوان واتهامهم بالارهاب وتوظيف السلطة الدينية ورجالاتها لدحض مزاعم الاخوان بالشرعية الدينية". وأضاف المركز أن المجموعات السلفية تباينت مواقفها في هذا الشأن، إذ اعتبر بعضها ما يجري من "مواجهات وصدامات كدليل على الاقلاع عن الهدوء السياسي التقليدي وخطل التوجهات منذ عام 2011".

أعرب "معهد كارنيغي" عن شكوكه بصدقية التوجهات "النشطة" للسياسة المصرية، خاصة لما ترتب على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة، إذ "التزمت روسيا خلالها ببناء محطة للطاقة النووية في مصر" وأطلقت صفقات لشراء أسلحة روسية، مما اعتبر في الداخل المصري بأنها تحركات "تدل على توجه مستقل لمصر عن علاقاتها مع الولايات المتحدة". وأضاف المعهد أن مصر "تستعد للعب دور بارز خارج حدودها واستئناف زعامتها الاقليمية"، إلا أن تلك الفرضيات "تبدو في غير محلها". وأوضح أن الجهود السياسية الخارجية تبدو "مظهراً بلا مضمون، وهي مسخّرة، جزئياً على الأقلّ، لتشتيت انتباه المتابعين في الخارج والداخل عن تزايد المتاعب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الداخل المصري".

وفي تغطية منفصلة، إتهم "معهد كارنيغي" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه مسكون بهاجس "الحكم الفردي"، وغير متحمّس لعقد انتخابات برلمانية إذ فاز "بقرار المحكمة الادارية تعليق الانتخابات (كونها) كانت ستؤدي الى انتقال السلطات من الرئيس إلى مجلس النواب، فضلاً عن إصداره عدداً من القوانين المتعلقة بالاقتصاد المصري". ورجّح أن ما يدور في خلد الرئيس السيسي "استخدام مجلس النواب كشكل من اشكال "ادارة النخبة" من أجل استرضاء رؤساء العائلات ورجال الاعمال والسياسيين، وضمان الحصول على مساعدتهم في بسط الاستقرار والحفاظ عليه"، والحيلولة دون جهود مجلس النواب المنتخب "مراجعة كل القوانين التي اقرّت منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 ومراجعة كل التشريعات التي أقرت على امتداد عامين تقريبا". وأضاف أن الرئيس السيسي يكنّ عداءً للأحزاب السياسية ويمضي "لتحويل مجلس النواب إلى مجرد هيئة سياسية تتألف من لون واحد وتكتفي بدعم مشاريع الرئيس الوطنية".

إعتبر "المعهد الاميركي للسلام"، الملحق بوزارة الخارجية الاميركية، أن اليمن ومنذ بدء أحداث "الربيع العربي"، باتت "تواجه تحديات أمنية خطيرة"، مستنداً بذلك إلى دراسة أجريت لحسابه حول نظام السجون في البلاد، تناول 37 سجناً ومراكز اعتقال موزعة على 6 محافظات يمنية، خلص منعاً بعدة استنتاجات هي أن السجون في حالتها الراهنة توفّر أرضية خصبة لتجنيد المتشددين ونمو التطرف، وينبغي الالتفات إلى ضرورة إحداث إصلاحات عاجلة في إجراءاتها وممارساتها.

سعت مجموعة بحثية أميركية إلى سبر أغوار تحضيرات "داعش" للاشتباك مع القوات العراقية لاستعادة الموصل، خاصة بعد إعلان الجانب الاميركي عن نية القيام بذلك مع حلول شهر نيسان المقبل. وقالت منظمة "إيجاز أنباء الشرق الاوسط"، ومقرّها في واشنطن العاصمة، إنه تم رصد "تحركات وامدادات هامة لمقاتلي داعش" من أماكن تواجدهم في سوريا باتجاه العراق "خلال الشهر الماضي بأكمله"، ضمّت "قوافل عربات عسكرية محملة بالاسلحة وصل تعدادها في بعض الاحيان نحو 400" عربة وسيارة مختلفة. وأضاف أن الامدادات والتحركات المشار إليها "أسهمت في تعزيز دفاعات التنظيم في كل من الموصل وتكريت، وحوّلت الموصل إلى مدينة مغلفة بالالغام والمتفجرات".

واعتبر "معهد واشنطن" أن معركة استعادة الموصل "تشكل تحدياً فريداً للحكومة العراقية" وداعميها في الدول الغربية، خاصة وأن الموعد الذي حددته "القيادة العسكرية الاميركية" يوم 19 من شهر شباط الماضي "لا يزال أمراً بعيد المنال، وهي ليست المرة الاولى" التي أعلن فيها نية استرداد الموصل إلى أن تنتهي بالاحباط بسبب عدم جاهزية القوى المطلوبة لأداء المهمة. وأوضح أنه في عام 2008، دفعت الولايات المتحدة وقوات الأمن العراقية بما مجموعه نحو 15،000 جندي لاستعادة السيطرة على الموصل من تنظيم القاعدة، ولم تنجز سوى "سيطرة محدودة والتي تمت بفضل قرار المقاتلين السنة المحليين الحد من عملياتهم" ضد القوات الاميركية والحكومية.

حثّ "معهد واشنطن" الكونغرس الاميركي على اتخاذ إجراءات عاجلة لتقويض أي اتفاق محتمل يتمّ التوقيع عليه مع إيران "خاصة في ظل قرب موسم الانتخابات الرئاسية المقبل، ومنها الابقاء على العقوبات المفروضة لحين تيقنه من امتثال إيران للشروط المنصوص عليها"، كما يتعين على الكونغرس "النظر الجاد بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، بصرف النظر عن تحفظات البيت الابيض". وأوضح نواياه بأنّ أي مواجهة مقبلة مع إيران اليوم "ستعد أخطر من المواجهة السابقة في 1987-1988، بيد أنه من شبه المؤكد لن تستوجب انخراط قوات برية أميركية"، وأضاف محرضاً أنه لا ينبغي التقليل من شأن "قدرة الهيمنة والتصعيد الاميركية وجهوزيتها للردّ على مكامن البنى التحتية للقيادة الايرانية".

من جهته، أعرب "معهد كارنيغي" عن شكوكه بأن التوصل لاتفاق مع إيران لن يسفر عن توفير ضمانات بشأن "عدم العودة لاستخدام مفاعل اراك لانتاج البلوتونيوم المطلوب لبناء القنبلة، خاصة في ظل توفر تقارير وتحذيرات اسرائيلية وأطراف أخرى بأن ذاك المفاعل يشكل تهديداً خطيراً للانتشار النووي". واستدرك بالقول إن المعلومات الدقيقة "غير متوفرة وما بين أيدينا هو كمّ من الايحاءات حول قدرة إيران على التخصيب التي ستتمتع بها بعد الاتفاق". في المقابل، أشار المعهد إلى التحفظات الايرانية وعدم تيقّن طهران من جدية الولايات المتحدة في رفع العقوبات وتوقيتها، وقال "كيف للإيرانيين أن يطمئنوا لتعاون الكونغرس في رفع العقوبات".

وشكلت مناورات "الرسول الاعظم – 9" البحرية مصدر قلق لـــ "معهد واشنطن"، لا سيما تضمنها لهجوم على نموذج طبيعي لحاملة طائرات أميركية. وقال إن المناورات "جرى تصميمها لترعب سلاح البحرية الاميركية في ظل أجواء منخفضة من التوتر في منطقة الخليج، بل لم تشهد تلك المنطقة أي حوادث تصادم في الممر المائي منذ تسلم الرئيس حسن روحاني لمنصبه عام 2013". وأضاف أن "قوات الحرس الثوري الايراني كانت تراقب بدقة اللحظة المناسبة لتذكير الغرب بالطرف المسيطر على الخليج، في أعقاب إدخال البحرية الاميركية سلاح مضاد لأسراب القوارب السريعة والدرونز العامل بأشعة الليزر"، وحذر بالقول إن "توقيت المشهد يدل على تبلور تغيرات استراتيجية لدى المرشد الاعلى علي خامنئي – او، على الارجح، توفر عامل ضاغط بقوة يقارب انهيار أسعار النفط الخام".

من جانبه، استعرض "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" ما اعتبره "تهديد إيران لخطوط الملاحة في مياه الخليج العربي الذي أضحى جزءاً من ساحة سباق تسلح ضخم، أثارته مخاوف الاطراف الاقليمية لنية ايران استخدام قوتها العسكرية للترويع أو للهيمنة على جيرانها". وأضاف أن اعادة إيران بناء "قدرات أسلحتها البحرية والجوية والصاروخية يشكل مجموعة واسعة من التهديدات لخطوط الملاحة البحرية عبر وخارج منطقة الخليج، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التجارة البحرية المطردة في مياه الخليج وبحر العرب وخليج عُمان والبحر الاحمر".