أوباما يمدد العقوبات على روسيا لمدة عام

مددّ الرئيس الأميركي باراك أوباما العقوبات التي تفرضها بلاده على روسيا عاماً آخر.

ونصّ بيان الرئيس الأميركي الذي أعلن الاربعاء على أن الوضع القائم لا يزال كما في السابق يشكل "تهديدا غير عادي لأمن الولايات المتحدة وسياستها الخارجية".

وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن أوباما مدد "حالة الطوارئ المعلنة في المرسوم 13660". والمرسوم المذكور صدر في 6 مارس عام 2014، وفرض بموجبه لأول مرة ما يسمى بـ"نظام حالة الطوارئ" ضد روسيا.ووصف أوباما التهديد المذكور بأنه يأتي من "السياسة والذين يقوّضون العملية الديموقراطية والمؤسسات في أوكرانيا، ويهدودن السلام والأمن والاستقرار والسيادة ووحدة التراب، ويسمحون بالاستخدام غير السليم للإمكانات التي تعود إليها".

واختتم أوباما بيانه بالإشارة إلى أن جميع حزم العقوبات التي فرضت ضد روسيا في عام 2014 مددّت لعام آخر، بما فيها العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي فرضت على القرم في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي اتفق وقادة من الإتحاد الأوروبي الثلاثاء  على التحرك السريع لفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم يتم تنفيذ اتفاقيات التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن أوباما وزعماء الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر عقد عبر الاتصال بالفيديو "عبّروا عن الأمل في التنفيذ الكامل والناجح لاتفاقات مينسك، واتفقوا على أن أي تخفيف للعقوبات الحالية سيكون مرتبطا بالتنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات"، مضيفا أن الزعماء أيضا "أكّدوا تصميمهم على التحرك السريع والمنسق، لجعل الانتهاكات تكلف موسكو غاليا، إذا حدثت انتهاكات خطيرة لاتفاقات مينسك، أو إذا حاول الانفصاليون المدعومون من روسيا السيطرة على أراض جديدة".

وكانت الدول الغربية فرضت منذ آذار/ مارس عام 2014 عدة مرات عقوبات ضد سياسيين روس ورجال أعمال وشركات بسبب موقف روسيا من أوكرانيا، كان آخرها قائمة صدرت في شسباط/ فبراير فرضت عقوبات فردية ضد أشخاص يعتقد الاتحاد الأوروبي أنهم مسؤولون عن عدم استقرار الوضع في أوكرانيا.
 وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردّاً على العقوبات الغربية ضد بلاده، وقع  في 6 آب/أغسطس الماضي مرسوما بشأن تطبيق بعض التدابير الاقتصادية لضمان السلامة، حدّت من استيراد سلع محددة من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو لمدة عام.