أزمة "إخوان" الأردن: الشرعية لمن؟
الأزمة الداخلية التي تعصف بجماعة الإخوان المسلمين الأردنية في ذروتها لا سيما عقب إعلان المراقب السابق عبد المجيد ذنيبات موافقة الحكومة على طلب كان قد تقدم به وبعض القادة الإخوانيين السابقين يتضمن إعادة ترخيص التنظيم الأكبر في البلاد وترتيب أوضاعه في وقت أعلن فيه مجلس شورى الجماعة أن ما جرى يعد انقلاباً على شرعيتها.
تتدحرج الأزمة وتكبر في البيت الإخواني الذي ما انفك
يتلقى الصدمة تلو الأخرى. الجماعة تفصل مجموعة من قياداتها بسبب تواصلها مع الدولة
لتصويب وضع الجماعة وترخيصها، فتخرج مجموعة الإصلاح كما تسمي نفسها معلنة موافقة الحكومة
على طلبها تسجيل جمعية الإخوان المسلمين لدى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وتطالب
اليوم بتجديد البيعة للجماعة الجديدة.
وفي حديث مع الميادين أكد المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات للميادين أن من يملك الشرعية هو الذي يملك التصريح القانوني، قائلاً "نحن نملك اليوم بقرار مجلس الوزراء التصريح القانوني للعمل باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وبالتالي نحن الممثلون لهذه الجماعة ولا أحد غيرنا". وأضاف "أن على من يدعي غير ذلك إبراز تصريح". الجماعة تؤكد أنها مرخصة وأنها صاحبة الشرعية منذ سبعين عاماً. وأبرزت وثائق تؤكد ترخيصها، بل تذهب إلى وصف ما جرى بالانقلاب الذي سيلحق الضرر بالجماعة والوطن، مؤكدة أنها صاحبة القاعدة الشعبية. أما العقلاء في الجماعة فيرون أن المساعي الآن تجري لتشكيل قيادة مؤقتة قد تطيح بالمراقب العام الحالي همام سعيد. الكاتب والمحلل السياسي عامر سبايلة قال إن الأردن ليس معنياً بأن ينقسم الإخوان المسلمون لكن الأزمة هي أزمة داخلية تتفاقم على الدول الأردنية أن تتعامل معها كما أي أزمة يمكن أن تنتج في المجتمع الأردني" مستبعداً أن "يواجه الأردن خطراً من جراء انشقاق هذا التنظيم أو تفتته إلى تنظيمين أو أكثر في المستقبل". من جهته رأى الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية مروان شحادة "أن قرار الحكومة الأردنية الترخيص لأشخاص انشقوا عن الجماعة الأم واستغلوا التوقيت في هذا الظرف الحرج التي تمر به المنطقة هو قرار سياسي أحمق وتداعياته ستكون خطيرة على المدى القريب" الشارع الأردني وأمام ما جرى بات أمام جماعتين. جماعة الإخوان المسلمين وجماعة إخوان الدولة، بينما يؤكد المراقبون أن لا خطوات مقبلة ستشهدها الساحة السياسية الأردنية. بين من يسمي ما جرى انقلاباً على الجماعة وشرعيتها، ومن يسميها تصويباً للأوضاع. يجمع مراقبون أن السلطة الامنية ألقت الكرة في ملعب الإخوان المسلمين بشقيهم والأيام المقبلة ستشكف عن الوجه الحقيقي للأزمة.
وفي حديث مع الميادين أكد المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات للميادين أن من يملك الشرعية هو الذي يملك التصريح القانوني، قائلاً "نحن نملك اليوم بقرار مجلس الوزراء التصريح القانوني للعمل باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وبالتالي نحن الممثلون لهذه الجماعة ولا أحد غيرنا". وأضاف "أن على من يدعي غير ذلك إبراز تصريح". الجماعة تؤكد أنها مرخصة وأنها صاحبة الشرعية منذ سبعين عاماً. وأبرزت وثائق تؤكد ترخيصها، بل تذهب إلى وصف ما جرى بالانقلاب الذي سيلحق الضرر بالجماعة والوطن، مؤكدة أنها صاحبة القاعدة الشعبية. أما العقلاء في الجماعة فيرون أن المساعي الآن تجري لتشكيل قيادة مؤقتة قد تطيح بالمراقب العام الحالي همام سعيد. الكاتب والمحلل السياسي عامر سبايلة قال إن الأردن ليس معنياً بأن ينقسم الإخوان المسلمون لكن الأزمة هي أزمة داخلية تتفاقم على الدول الأردنية أن تتعامل معها كما أي أزمة يمكن أن تنتج في المجتمع الأردني" مستبعداً أن "يواجه الأردن خطراً من جراء انشقاق هذا التنظيم أو تفتته إلى تنظيمين أو أكثر في المستقبل". من جهته رأى الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية مروان شحادة "أن قرار الحكومة الأردنية الترخيص لأشخاص انشقوا عن الجماعة الأم واستغلوا التوقيت في هذا الظرف الحرج التي تمر به المنطقة هو قرار سياسي أحمق وتداعياته ستكون خطيرة على المدى القريب" الشارع الأردني وأمام ما جرى بات أمام جماعتين. جماعة الإخوان المسلمين وجماعة إخوان الدولة، بينما يؤكد المراقبون أن لا خطوات مقبلة ستشهدها الساحة السياسية الأردنية. بين من يسمي ما جرى انقلاباً على الجماعة وشرعيتها، ومن يسميها تصويباً للأوضاع. يجمع مراقبون أن السلطة الامنية ألقت الكرة في ملعب الإخوان المسلمين بشقيهم والأيام المقبلة ستشكف عن الوجه الحقيقي للأزمة.
