إسرائيل تدرس شرعنة المستوطنات العشوائية

قالت وسائل اعلام إسرائيلية إن  وزيرة العدل أييليت شاكيد والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت يفحصان خيارات لشرعنة النقاط الاستيطانية غير الشرعية دون اللجوء إلى مشروع القانون الخاص بذلك والذي صادقت عليه الكنيست أمس بالقراءة التمهيدية. 

صحيفة هآرتس أشارت إلى أن أحد هذه الخيارات هو الإعلان عن المستوطنين في الضفة الغربية مجموعة سكنية محمية تقطن منطقة نزاع مسلح وفقاً للقانون الدولي الإنساني الأمر الذي يجيز للحكومة مصادرة أراضٍ لصالح المستوطنين لغايات المصلحة العامة. وينصّ الخيار الثاني على نقل سكان نقطة عمونا الاستيطانية غير الشرعية إلى أراضٍ مجاورة مصنّفة ضمن أملاك الغائبين.

وأوضحت وسائل الإعلام أن شاكيد ومندلبليت يدرسان أيضاً اعتماد النموذج القبرصي للتعويضات على غرار الأتراك الذين سكنوا منازل في شمال الجزيرة التابعة لقبارصة، علماً أنّ هذا النموذج حظي باعتراف دولي.

وفي سياق متّصل، دعا رئيس المجلس الإقليمي شومرون يوسي دغان ووزير الأمن افيغدور ليبرمان، إلى تقديم توضيحات بشأن ما قاله أمس من أنه يؤيد تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية كجزء من تفاهمات سيتم التوصل إليها مع الادارة الأميركية الجديدة، ووصف دغان أقوال ليبرمان بالتعيسة.