جملة قرارات قضائية تصعّد من الاحتجاجات في البحرين

تقول أم سامي، والدة أم المحكوم عليهم بالإعدام، "أنا ولدي بريء من هذه التهمة اللي تاهمينو ياها".

صمت ثقيل يخيم على منزل سامي. هو واحد من ثلاثة شبان حكم عليهم بالإعدام بتهمة قتل ثلاثة شرطيين. سبعة آخرون حكم عليهم بالسجن المؤبد. العقوبات صبّت الزيت على نار مشتعلة في الشارع البحريني، أجج لهيبها قبل أسابيع توقيف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

وقال الشيخ محمد المنسي أحد رموز المعارضة البحرينية "لا نبالي بالأحكام الزائفة. لا نبالي بأحكام الإعدام ولا بسحب الجنسيات ولا بالمؤد، وباعتقال الرموز والمشايخ والعلماء والنساء والأطفال".

هذا المشهد بات من اليوميات في بعض مناطق البحرين في الآونة الأخيرة. تتغير الهتافات والصور بناء على المستجدات، بينما المطالب ثابتة بدءاً بالإفراج عن الموقوفين، وصولاً إلى القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية.

ودخلت التحركات عامها الخامس. قنوات الاتصال بين السلطات والمحتجين تبدو مقطوعة، خصوصاً بعد سلسلة القرارات والأحكام القضائية من الإعدام والسجن، إلى سحب الجنسيات.

أحكام دعت في أعقابها "منظمة العفو الدولية" إلى تحرك فوري وعاجل، بعدما صدرت بناء على محاكمة وصفتها المنظمة بغير العادلة.