الكنيست يقرّ بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يشرعن المستوطنات العشوائية

أقرّ الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض الأحياء في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين إن مشروع القانون سيُحال إلى لجنة الكنيست لإعداده، وقد تعهّد رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان بعدم دفع الاجراءات التشريعية لمشروع القانون هذا بسبب إيجاد حلّ دون أن يشير إليه.

وتأتي هذه الخطوة بعد تبادل الاتهامات بين حزبي الليكود والبيت اليهودي بشأن مشروع القانون.

مصادر في الليكود اتهمت رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت بدفعه إلى الأمام لجَني مكاسب سياسية، فيما قالت مصادر في البيت اليهودي إن بينيت مصمم على عدم إدخال أي تعديل على مشروع القانون بعد أن لم يفلح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إيجاد حلّ خلال أكثر من عام.

أمّأ وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فقد أيّد تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية مقابل تحسين الاتفاقات مع الولايات المتحدة. وقال ليبرمان إن "التزامنا الأعلى في الوقت الحالي هو التوصّل إلى اتفاقات مع الإدارة الاميركية الجديدة وليس فقط على السياسات الخارجية، بل أيضاً على مسألة الاستيطان اليهودي".

وتطرّق ليبرمان إلى قانون شرعنة النقاط الاستيطانية الذي مرّ في التوصيت التمهديد داخل الكنيست، وقال " ليس أكيداً أن هذا هو الحلّ الأمثل للاستيطان". 
وفي السياق نفسه، قال رئيس حزب "كُلّنا" الوزير موشيه كحلون الذي سَحب في آخر لحظة معارضته لمشروع القانون المذكور بانه اشترط دعمه له بأن يعلن رئيس الائتلاف الحكومي أن مشروع القانون لن ينال من محكمة العدل العليا. وفي حال النيل منها فإن الحزب سيعارضه خلال مراحل إعداده في اللجنة البرلمانية.

من جهتهم حمل أعضاء كنيست من المعارضة بشدة على تمرير مشروع القانون في القراءة التمهيدية.

ودعت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من المعسكر الصهيوني إلى الامتناع عن تقديم التماسات إلى محكمة العدل العليا ضده كي تتعامل الحكومة مع أفعالها.

بدورها قالت عضو الكنيست تسيبي ليفني إنّ مشروع القانون هذا لا يمسّ بالمحكمة العليا فحسب وإنما بأُسس الديمقراطية الإسرائيلية أيضاً.

ومن جهته استبعد رئيس حزب "هناك مستقبل" يئير لبيد تطبيق مشروع القانون معتبراً أنه سيمسّ بالجيش الإسرائيلي والمحكمة والمجتمع والكنيست.

ورأت عضو الكنيست عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة أن مشروع القانون هذا ما هو إلاّ "نهب بالوطن والأراضي وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي".